. كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع نشاط التمويل متناهى الصغر بنحو 1.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 23% فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، لتسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. ويظهر التقرير النصف السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية يونيو، حيث تخطت 2 مليون مستفيد مقارنة بـ 1.8 مليون مستفيد في بداية العام. وأوضح التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 52.4%، وأنهن يمثلن نسبة 70.3% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. ولفت “سامى” إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين، إحداها التمويل الفردى، وبلغ نصيبه نحو 72% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعى 28%، وكانت وتيرة نمو التمويل الجماعى أسرع من التمويل الفردى. وأشار “سامى” أنه بنهاية يونيو 2017 بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 70% من حيث الأرصدة مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات. وأوضح “سامى” أنه بتحليل النشاط وفقا للغرض من التمويل، فقد احتل النشاط التجارى من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61.5%، والنشاط الخدمى نحو 18%، بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13%، وأخيرا النشاط الإنتاجى والحرفى 7.4%. وكشف “سامى” أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 تخدم عملائها من خلال نحو 1500 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية. وقال “سامى”: إن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهى الصغر كل ربع سنة، مما يمكّن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التى تهم المواطن البسيط.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضى- ولأول مرة فى مصر- خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر، توضح الجهات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بمختلف المحافظات، وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة.
وأكد اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهشمة ماليا غير المستفيدة من التعامل
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
