توقع المركز البريطانى لدراسات الاقتصاد والأعمال، تراجع الاقتصاد التركي العام المقبل إلى المركز الـ 22، وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة يورونيوز، فقد أوضح تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية السنوي والصادر عن المركز البريطاني لدراسات الاقتصاد والأعمال، أنه من المتوقع تراجع تركيا إلى المركز الـ 22 خلال العام المقبل، والتي تراجعت للمركز الـ 20 خلال العام الجاري، بينما كان تحتل المركز الـ 17 سابقًا من ناحية الاقتصاد عالميًا.
وخلال عام 2020، اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على المغامرة في السياسة الخارجية لتحويل الانتباه عن الأزمة الاقتصادية التركية والمآسي السياسية التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية.
وساعدت غزواته العدوانية في ليبيا وناجورنو كاراباخ وشرق البحر الأبيض المتوسط، على حجب الانتكاسات السياسية في العام السابق، عندما خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية في المدن الكبرى.
وحسب بلومبرج، فهذه الاستراتيجية ربما وصلت إلى حدودها، لا يبدو أن المستثمرين ولا عامة الناس يشترون وعد أردوغان بعصر اقتصادي جديد، وبشكل أعم، يبدو أن الرئيس وحزبه يفقدان ثقة الدوائر السياسية الكبيرة، بما في ذلك سكان المدن والمحافظون الشباب.
وأضاف التقرير، أنه في ظل جائحة فيروس كورونا، انهارت الآمال في انتعاش الاقتصاد التركي في عام 2021، وفي هذا السياق تستعد أحزاب المعارضة التركية لاستعادة المبادرة، و”قد يتجاهل أردوغان الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، ومن المقرر إجراؤها في صيف عام 2023، لكنه يتوقع من منافسيه السياسيين اي صيف عام 2023، لكنه يتوقع من منافسيه السياسيين الضغط عليه فى كل خطوة على الطريق”.
ومن بين أولئك الذين ينتظرون الانقضاض على الرئيس التركي، كمال كليجدار أوغلو، الذي يرأس حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، وألمع نجومه، أكرم إمام أوغلو، ومنصور يافاس، رؤساء البلديات البارزين في إسطنبول وأنقرة، على التوالي، لكن أفضل فرص المعارضة لإسقاط أردوغان قد ترتكز على امرأتين من طرفي نقيض الطيف السياسي: ميرال أكشينر، رئيس حزب الخير، وكنان كافتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول.
وتابع التقرير: “ومع ذلك لا تزال هزيمة أردوغان أمرا صعبا: تذكر أنه فاز في عام 2018 بنسبة 53% تقريبا من الأصوات، في حين حصل محرم إنس من حزب الشعب الجمهوري على أقل من 31% وأكشينر ما يزيد قليلا عن 7%. فاز تحالف حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية بأغلبية واضحة في البرلمان، قبل وقت طويل من التحالف الذي ضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير”.
ختاما أشار التقرير أن المشهد الاقتصادي والسياسي في تركيا تحول منذ ذلك الحين، مما أضعف أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولكن التغيير في الوضع الراهن لا يزال يتطلب إظهارا قويا لوحدة المعارضة. وسيكون من الصعب سحب التحالف الفائز من دون مساعدة كبيرة من الأكراد، لكنهم سيكونون حذرين من قومية أكشينر وهم مستاؤون من فشل حزب الشعب الجمهوري في الدفاع عن السياسيين الأكراد الذين تعرضوا لهجوم من حكومة أردوغان. ومع ذلك، سيدخل أردوغان عام 2021 في مواجهة أقوى معارضة على مدار مسيرته في قمة السياسة التركية.
