551. تتجه أغلب توقعات الخبراء إلى إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة غدًا، في آخر إجتماع لها في العام الجاري دون تغيير، بينما يرى البعض أن الخيار الأنسب هو خفض الفائدة لتشجيع المنتجين والصناع وضخ المزيد من القروض في قطاعات الدولة الاقتصادية، لا سيما خلال أزمة كورونا الراهنة التي أثرت كثيرًا على الوضع الاقتصادي العالمي.
جهود المركزي الاستباقية تدفعه لخفض جديد
أكد محمد عبد العال، أن هناك مستجدات صعبة على العالم كله من ضمنها الموجة الثانية الأقوي لفيروس كورونا، والتي ستزيد من المخاطر الاقتصادية العالمية حيث بدأت عدة دولة بتعليق الرحلات الجوية إليها، والبعض قام بغلق تام، لافتا إلى أن الدولة المصرية جزء من العالم تتأثر بما تتأثر به، موضحًا أن البنك المركزي دائمًا ما كان مبادرًا بنظرته الاستباقية كما حدث في تخفيض 3% في اجتماع سابق له و1% في آخر اجتماعين له.
وتوقع “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من 50 ـ 100 نقطة أساس، حيث أن المركزي ينتهج انتهاج استباقي ومستمر في سياسته التحفيزية لدعم المنتجين والصناع والحفاظ على العمالة خاصة في ظل الأزمات الراهنة.
خفض الفائدة الأنسب بعد السيطرة على معدلات التضخم
توقع طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل لبحث أسعار الفائدة بالتخفيض بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، لافتًا إلى أن الاتجاه الأقرب هو الاستمرار في سياسة خفض الفائدة نظرًا لخطة الدولة في تحريك عجلة الإنتاج وتوفير السيولة، لا سيما وأن معدلات التضخم والتي تسجل حاليا معدلات جيدة للغاية بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة عليها.
وأضاف “جلال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستراعي النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، والتي شهدت بها كبرى المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التدابير والتحصينات التي سوف تجعل الاقتصاد المصري مرن ويحقق النمو المطلوب رغم الظروف التي يمر بها جراء أزمة كورونا.
وأشار إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأو موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وصرف الشريحة الثانية، تعد شهادة من أحد المؤسسات المالية الدولية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ولاسيما فى ظل تداعيات جائحة كورونا.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة شريحة مساعدات ثانية لمصر قيمتها 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه.
تثبيت الفائدة الخيار الأرجح
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم مع نهايه العام الحالى 2020 إلا أنها لا تزال ضمن المستهدف للبنك المركزي للعام الحالي، وهو ما تم التعامل معه بنجاح من خلال السياسة النقدية وتخفيض سعر الفائدة إلى المعدلات الحالية، والتي ما زالت تعطي الأفضلية لسعر الفائدة الحقيقي الموجب، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من جاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي مقابل العملات الأخرى سواء على المستوى العالمي أو الأسواق الناشئة، والذي كانت له انعكاسات جيدة فى زيادة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي وتغطية الفجوة في النقد الأجنبي؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي وتأثر عائدات السياحة والتصدير.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي كان لها مردود إيجابي فى استقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستوى 39.2 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي، والمحافظة على معدلات التضخم فى الحدود الآمنة والمستهدفة وكذلك المحافظة على معدلات نمو موجبة في ظل نمو بالسالب لمعظم اقتصاديات العالم.
وتوقع متولي، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم والأخير للجنة السياسات النقدية لهذا العام 2020، بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4%خلال العام الجاري كخطوة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي فى سياسة التيسير النقدي خلال العام القادم من خلال تخفيض أسعار الفائدة من 100_ 200 نقطة أساس بشرط المحافظة على جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين والأسواق الناشئة، وتلاشي تداعيات كورونا على الاقتصاد وعودة السياحة والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية.
4 أسباب تدفع «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة
ومن جانبه، قال الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم نظرًا لعدة أسباب؛ من بينها: ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 6.3 % مقابل 4.6 % في أكتوبر، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ يناير 2020، وتُعدَ هذه المستويات لمعدلات التضخم يتوافق معها الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية خلال الاجتماع القادم للجنة السياسية النقدية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ثاني أسباب، تخفيض سعر الفائدة تداعيات جائحة كورونا والتي أدت لتخفيض الفائدة بنسبة 3 % في الاجتماعات السابقة.
وأوضح إسلام شوقي، تحرك سعر الصرف مرة أخرى، حيث ارتفع الدولار قليلًا مقابل الجنيه، يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب؛ نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي خفضت مستويات سعر الفائدة لمستويات تصل إلى الصفر، وهذه ثالث الأسباب. وتابع: السبب الرابع، هو دراسة أثر التخفيضين السابقين لسعر الفائدة نصف في المائة خلال الاجتماع الأخير في 12 نوفمبر الماضي لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي وبنفس نسبة الخفض نصف في المائة الذي تم في سبتمبر؛ نظرًا لأن تأثيرهما يحتاج بعض الوقت للظهور على حالة السوق بشكل عام، خاصةً في ظل تحريك أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري والربع سنوي والسنوي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأشار إلى أنه لهذه الأسباب متوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، ومن المرجح في حالة ظهور لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد أن يتم الاستئناف نحو الخفض في الاجتماع المقبل في العام الجديد 2021.
«اتش21.
«اتش سي» تتوقع أن يبقي «المركزي» على سعر الفائدة دون تغيير
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: “نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات، ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020 ، نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا”.
وأضافت “نعتقد أيضًا أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها، كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و51.4 و50.9 بالترتيب”.
وتابعت “بالرجوع إلى توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عاما عند -3% و1% تقريبا”.
تابعت: “على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة، بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر”.
وأوضحت، أنه مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدًا حقيقيًا، بعد الضرائب، يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0%، وتوقعاتها للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، لافتة إلى أن هذا العائد أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدا حقيقيا عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر ، حيث إن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا.
ترى “دوس”، أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2021، بينما تتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، حيث إنها لا تتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام.
«أبو الفتوح»: تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المرجح أمام لجنة السياسة في اجتماعها المقبل
ويرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل قرارا بتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب، ويبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75%.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة، يأتي على رأسها ارتفاع التضخم مرة أخرى في شهر نوفمبر، رغم أنه لا يزال في النطاق المستهدف من المركزي البالغ 9% (±3%)، وكذلك عودة انتشار فيروس كورونا بوتيرة أشد في الموجة الثانية، وما سوف يخلفه من تداعيات على قطاعات الأعمال.
وأوضح، أن المركزي ينظر بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي، خصوصًا في ضوء قرار البنك المركزي التركي برفع الفائدة بواقع 475 نقطة أساس.
وتابع: قد يعاود البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام القادم بعدما خفض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، وذلك في ضوء دراسة المستجدات في الاقتصاد العالمي، وتأثير الموجة الثانية من وباء الكورونا.
توقعات بتثبت سعر الفائدة.. والتخفيض الأقرب بداية 2021
توقع الدكتور بهاء زينة، خبير اقتصادي و رئيس مجلس إدارة شركة جريت بروفت للتدريب والاستشارات المالية، ثبات أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في الاجتماع المقبل للسياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح، في تصريحات لبوابة بنوك مصر، أن ت.
وأوضح، في تصريحات لبوابة بنوك مصر، أن تثبيت سعر الفائدة هو التوقع الأقرب في ظل استقرار وتعافي الوضع الاقتصادي المصري الراهن وخاصة بعد تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حاول بالفعل التغلب على مساؤي الأزمة مقارنة بالدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن ثبات معدلات الفائدة بنهاية عام 2020 وخاصة بعد وقف شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الجيد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
ولفت ألى أنه في ظل أزمة كورونا في بداية عام 2020 كان يمثل عائد الـ 15٪ لشهادات الاستثمار عائد جيد للمواطن مع بداية ازمة كورونا وحين تم التغلب عل الأزمة تم خفض عائد شهادات الاستثمار من 15٪ سنويا إلى 10.25٪ سنويا وهذا القرار انعكس بالفعل إيجابيا على أداء الأسهم بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري حيث تحولت سيولة البنوك من بعض الأفراد وصناديق الاستثمار إلى الاستثمار في الأسهم والبعض وجه سيولته إلى الاستثمار بالعقارات والبعض أصبح ومازال مستثمر بنكي اي يفضل الاستثمار بشهادات الاستثمار والعوائد الثابتة بالبنوك والبعض الآخر وجه سيولته إلى إقامة مشروعات كاستثمارات مباشرة.
وتوقع مع بداية العام المقبل 2021 وخاصة الربع الأول من العام انخفاض معدلات الفائدة على الإيداع والاقراض مع زيادة ضخ السيولة بالبورصة المصرية وبداية للاستثمار في الأسهم القيادية بالبورصة مع الإعلان عن نتائج أعمال الشركات ووضعها المالي عن عام 2020 خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 وتوزيع أرباح معظم الشركات.
