توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: “نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات، ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020 ، نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا”.
وأضافت “نعتقد أيضًا أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها، كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و51.4 و50.9 بالترتيب”.
وتابعت “بالرجوع إلى توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عاما عند -3% و1% تقريبا”.
تابعت: “على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة، بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأربا جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر”.
وأوضحت، أنه مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدًا حقيقيًا، بعد الضرائب، يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0%، وتوقعاتها للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، لافتة إلى أن هذا العائد أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدا حقيقيا عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر ، حيث إن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا.
ترى “دوس”، أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2021، بينما تتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، حيث إنها لا تتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام.
يُذكر أن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري كانت قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها الذي عقدته في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية.
وتصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في أكتوبر، مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% ، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
