. قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك الإمارات دبى الوطنى أن وصول حجم الأحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى لأكثر من 36 مليار دولار ليغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات يعنى ارتفاع قدرة مصر على توفير السلع الأستراتيجة من الادوية والوقود والسلع الغذاية وهو معدل أكبر من المعدلات العالمية لتغطية الواردات.
وأضافت “الدماطى” أن أرتفاع الأحتياطى يعطى قوة للمركزى فى القدرة على الوفاء بالتزاماتة حيث من المقرر أن يدفع “المركزى” 8.5 مليار دولار خلال الفترة القادمة، بالاضافة إلى زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى قدرة الأقتصاد المصرى على النمو.
وأوضحت “الدماطى” ان أرتفاع الأحتياطى له أثر إيجابى على الاستثمار وهو ما يؤثر بالضرورة على سعر الصرف فى المستقبل ويدفع إلى أنخفاضة، ومن جانب أخر يؤثر وضع الميزان التجارى على سعر الصرف حيث أصبح هناك أعتماد أكبر على المنتج المحلى وتتوجه الشركات العاملة فى السوق المصرى للخارج للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تعد مصر جزء منها حيث دفع هذا لأنخفاض الواردات بنحو 12%، بالإضافة لأرتفاع الصادرات بنحو 3 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر سعر الدولار فى الانخفاض نتيجة لتلك التغيرات الحادثة فى الاقتصاد.
وأشارات “الدماطى” إلى أن أستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ترتفع منذ قرار تحرير سعر الصرف حيث تجاوزت 10 مليار دولار و خلال الفترة القادمة ستستمر استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وهى أحد أهم عوامل أرتفاع الأحتياطى النقدى الأجنبى.
وأكدت “الدماطى” أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة وبالخصوص فى منطق محور قناة السويس حيث تعد من اهم المناطق الأقتصادية ى مصر، وأرتفعت صادرات العديد من الصناعات منها الجلود والبتروكيماويات والأخشاب وغيرها من الصناعات.
وأوضحت “الدماطى” أن الأحتياطى من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة حيث ستحصل مصر على باقى دفعات قرض صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى عطاء جديد ستقوم به وزارة المالية فى الخارج بنحو 4 مليار يورو خلال الفترة القليلة القادمة.
و تعد هذه هى المرة الأولى الذى يتخطى فيها الأحياطى النقدى لدى البنك المركزى حاجز الـ 36 مليار دولار منذ ديسمبر 2010، حيث كانت قيمة الاحتياطي النقدي آنذاك 36.005 مليار دولار، قبل قيام ثورة 25 يناير التي اثرت عقباتها علي حرك
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
