ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري في حوار خاص لـ«بنوك مصر» : 87.5 مليار جنيه إجمالي محفظة الـ SMES بنهاية نوفمبر.. ونستهدف ضعف الرقم في 2023

حوار خاص مع ممدوح عافية

رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري:

• مبادرات البنك المركزي مُساهم رئيسي في استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال جائحة كورونا
• 87.5 مليار جنيه إجمالي محفظة الـ SMES بنهاية نوفمبر.. ونستهدف ضعف الرقم في 2023
• 55% من محفظة المشروعات موجهة للقطاعين الصناعي والزراعي
• 52 مليار جنيه إجمالي تمويلات البنك الأهلي لمبادرات البنك المركزي
• إطلاق برنامج لدعم وتمويل رواد الأعمال خلال المرحلة المقبلة

أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن مبادرات البنك المركزي كانت استباقية في ظل انتشار كوفيد – 19 أو جائحة كورونا، وهي من أفضل القرارات التي تم اتخاذها وحققت ردود أفعال إيجابية ليس على المستوى المحلي والعربي فقط ولكن على مستوى العالم، حيث راعت تلك المبادرات كافة القطاعات الاقتصادية، وطمأنة جميع المستثمرين، لافتًا إلى أن أبرز تلك القرارات هو تأجيل أقساط القروض للمقترضين لمدة 6 أشهر لأنها منحتهم فرص؛ لإعادة توجيه التدفقات للاحتفاظ بكيان الشركات والحفاظ عليها من الإنهيار.

وأضاف “عافية”، في حوار خاص لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مبادرات البنك المركزي نجحت في التعامل مع شقي الأزمة سواء كان متضررًا أم مستفيدًا على حد سواء، حيث دعمت صناعة الأغذية والمستلزمات الطبية والأنشطة التجارية وأغلب القطاعات الخدمية، وفي نفس الوقت أمنت المتضررين من تذبذب الأسواق وحجم الطلب سواء كان خارجيًا أو داخليًا، خاصة في ظل ترقب الموجة الثانية لكورونا، والتي ستشهد تأثيرًا وقلقًا من المستثمرين.

وأشار إلى أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر البنك الأهلي المصري، بلغت 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، لنحو 85.5 ألف عميل، منها 3.8 مليار جنيه في محفظة متناهي الصغر لنحو 24.5 ألف عميل، و59 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل صغير، و25 مليار جنيه عميلًا متوسطًا، حيث يستهدف البنك مضاعفة هذا الرقم أو تخطيه في 2023.

وإلى نص الحوار: 

بداية.. إلى أي مدى ترى مساهمة مبادرات البنك المركزي في الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية خلال انتشار كوفيد 19؟

بلا شك، فإن مبادرات البنك المركزي كانت استباقية في ظل انتشار كوفيد – 19 أو جائحة كورونا، وهي من أفضل القرارات التي تم اتخاذها وحققت ردود أفعال إيجابية ليس على المستوى المحلي والعربي فقط، ولكن على مستوى العالم، حيث راعت تلك المبادرات عدة أمور من أهمها، طمأنة جميع المستثمرين، حفاظًا على معدلات الاستثمار المتميزة، ويُعد أبرز تلك القرارات هو تأجيل أقساط القروض للمقترضين لمدة 6 أشهر، لأنها منحتهم فرص لإعادة توجيه التدفقات للاحتفاظ بكيان الشركات وعدم انهيارها، والذي قد يترتب عليه التأثير على العمالة بتلك الكيانات.

ونجحت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التعامل مع شقي الأزمة سواء كان متضررًا أم مستفيدًا على حد سواء، حيث دعمت صناعة الأغذية والمستلزمات الطبية والأنشطة التجارية وأغلب القطاعات الخدمية، وفي نفس الوقت أمنت المتضررين من تذبذب الأسواق وشكل الطلب سواء كان خارجيًا أو داخليًا، خاصة في ظل ترقب الموجة الثانية لكورونا، والتي ستشهد تأثيرًا وقلقًا جديدًا من جانب المستثمرين.

تلك الإجراءات تعكس ما يمتلكه البنك المركزي من رؤية استباقية عن الأحداث المرتقبة؛ لحماية الاقتصاد من أية هزات، وذلك بالتزامن مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، التي تعتمد على مشروعات عملاقة ساهمت في الاحتفاظ بالمؤشرات العامة الإيجابية للاقتصاد.

هل قام البنك الأهلي بمد مهلة أخرى للمقترضين بعد انتهاء الـ 6 شهور المقررة من البنك المركزي؟

 oman";color:black”> 

البنك الأهلي المصري، يتفهم جيدًا طبيعة الأزمة الحالية، ويتم دراسة الوضع الراهن بشكل به نظرة أوسع حتى بعد انتهاء مهلة الـ 6 شهور المقررة لأقساط القروض، وبحيث تم دراسة حالة كل عميل على حدةٍ طبقًا وظروف وطبيعة نشاطه.

بشكل عام.. ما هي الاستراتيجية التي يرتكز عليها البنك في قطاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

استراتيجية البنك الأهلي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبنية على التخصصية بحيث يتم التفرقة في تصميم الخدمات والحلول المالية، استنادًا لحجم نشاط العميل سواء كان متناهي الصغر أو صغير جدًا أو صغير أو متوسط، فكل شريحة لها تخصصها، كما لنا استراتيجية مختلفة في كل قطاع سواء كان صناعي، أو زراعي، أو قطاعات خدمية مثل المقاولات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والنقل، وكذلك قطاع التجارة الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد، مثل الموردين الذين يمارسون نشاطهم في إطار المنظومة الإنتاجية، وكل نشاط له أسلوب خاص يتم التعامل معه من خلاله.

كم تبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك في نهاية نوفمبر 2020، وما هو المستهدف خلال المرحلة المقبلة؟

بلغت إجمالي المحفظة نحو 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، استفاد منها نحو 82 ألف عميل، منها 3.8 مليار جنيه في محفظة متناهي الصغر لنحو 24.5 ألف عميل، و59 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل صغير، و25 مليار جنيه عميلًا متوسطًا، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم أو تخطيه في 2023.

ويستحوذ القطاع الصناعي، على الجزء الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يصل إلى أكثر من 40% من إجمالي المحفظة، كما يستحوذ القطاع الزراعي، على نحو 15% من إجمالي المحفظة، بينما 45% من المحفظة موجهة للنشاطين التجاري والخدمي.

وما إجمالي التمويلات الممنوحة للعملاء في إطار مبادرات البنك المركزي المختلفة؟ للعملاء في إطار مبادرات البنك المركزي المختلفة؟

يُعد البنك الأهلي أكبر مشارك في مبادرات البنك المركزي المختلفة، حيث بلغ حجم المحفظة القائمة للبنك الأهلي لمبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 52 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 لـ 58.047 ألف عميل.

وتستحوذ مبادرة المشروعات الصغيرة ذات عائد الـ5 % بإجمالي 40.903 مليار جنيه استفاد منها 57.026 عميل، ومبادرة المشروعات المتوسطة ذات عائد الـــ 8% بلغ اجمالي الممنوح من خلالها 8.719 مليار جنيه. 

كم تمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك الأهلي.. وكم تصل نسب التعثر؟

محفظة البنك الأهلي لقطاع الـSMEs، تحتفظ بنسبة الـ 20% المقررة من إجمالي قيمة المحفظة الائتمانية ككل، بينما تعتبر نسب التعثر في إجمالي محفظة المشروعات نسبة ضئيلة في ضوء الدراسات، التي تتم على الحالات قبل المنح.

كيف يسعى البنك الأهلي لتوفير مجموعة من الحلول التمويلية التي تلبى احتياجات مشروعات القطاع الزراعي؟

بالفعل نطلق دائمًا برامج تمويلية بشكل مستمر في كافة القطاعات، ففي القطاع الزراعي مثلاً نهتم بالحلول التمويلية، التي تصلح لنمو الخريطة الزراعية لمصر سواء كان عمليات إستصلاح، أو تحديث لشبكات الري الحقلي أو ميكنة العملية الزراعية لمعالجة مشكلة تفتيت الحيازات وضم الحيازات لتجميع قطع أراضي أكبر لتنفيذ الميكنة، ونعمل على أكثر من محور، أولها، المشترين الكبار للمنتجات سواء عن طريق الزراعة التعاقدية أو غيرها، ويقوم البنك الأهلي بدور الوسيط، ويموّل آلاف المزارعين، وتضمن المنظومة الجديدة أن الأرض المنزرعة سيحُافظ علن المنظومة الجديدة أن الأرض المنزرعة سيحُافظ عليها بالري الحديث، والاستخدام الرشيد للمبيدات والتقاوي؛ لتحسين المنظومة في المناطق الجديدة.

ولدينا برامج في مجال استصلاح الأراضي الجديدة سواء كان تمويل دورة زراعية أو تمويل الصوب أو استخدام الطاقة الشمسية، سعيًا لدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة، ولدينا برامج متخصصة في تنمية الثروة الداجنة كبرنامج تمويل نظام الدواجن من المفتوح إلى المغلق، ومدخلات تربية الدواجن وبرنامج لتمويل أعلاف المواشي وغيرها. 

فبشكل عام، البنك الأهلي له نشاط كبير في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية خاصة في تربية المواشي، ولدينا محفظة تتعدى 9 مليارات جنيه في الثروة الحيوانية تتم بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما نمول أيضًا الفلاحين والمربين ومنظومة سلاسل القيمة ومشروعات تجميع الألبان، التي تهدف لتحسين جودة كل ما يتعلق بصناعة منتجات الألبان.

وما هي خطة البنك الأهلي الجديدة في تنمية القطاعات الصناعية والتجارية؟

البنك الأهلي يهتم بالقطاع الصناعي، ويتم التركيز على بضعة محاور، أولهم: الصناعات التي تشمل الأمن الغذائي، والأمن الصحي للمواطن، مثل الصناعات الغذائية وصناعات الأدوية والمستلزمات الطبية، ثم تأتي إيضًا على رأس الصناعات ذات الأهمية الصناعات القابلة للتصدير سواء المباشر أو الغير مباشر، ثم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات التحويلية المبنية على تكنولوجيا متقدمة، وأخيرًا يهتم البنك الأهلي بالصناعات، التي يمكن تعميقها والمغذية لصناعات أخرى.

وفي مجال النشاط الصناعي، يسعى البنك الأهلي، إلى المساهمة في الترويج للمناطق الصناعية الجديدة، التي يقوم بتنفيذها هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والمطورين الصناعيين من القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد نشجع بقوة عمليات نقل بعض الصناعات الغير مقننة إلى تلك المناطق الصناعية الجديدة، والبنك له خبرة واسعة في عمليات التقنية، مثل منطقة شق الثعبان، والتي تم فتح مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المنشآت، التي قررت تسوية قيم أراضي وضع اليد إلى الدولة.

وفي القطاع التجاري، نعمل على تحديث المنظومة التجارية عن طريق المدفوعات التجارية وتشجيع التجار المساندين للعملية التجارية ودمجهم أيضًا، في خطة امساندين للعملية التجارية ودمجهم أيضًا، في خطة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، ولدينا كذلك برامج مع مصنعين مواد غذائية ومنتجات سريعة التداول؛ لسهولة توصيلها إلى تاجر التجزئة الصغير جدًا.

وما خطة البنك في اجتذاب عملاء جُدد لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

نعمل على ثلاثة محاور لإجتذاب عميل جديد أولها: التواجد بالقرب من العميل حيث أفتتح البنك الأهلي المصري، العام الماضي تقريبًا فرعًا كل أسبوع في أماكن مختلفة؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء؛ لدمجهم في منظومة الشمول المالي، وتسهيل تلبية خدماتهم واحتياجاتهم المصرفية، ولدينا خطة في العام القادم، لافتتاح نفس العدد من الفروع.

المحور الثاني: وهو تقديم خدمات تضيف قيمة للعميل، ويتم من خلاله تسهيل جميع الخطوات للعميل من استشارات واية خدمات غير مالية قد يحتاجها العميل لإنجاح مشروعه.

المحور الثالث: هو تنمية مهارات العملاء والعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق نشر المعرفة والثقافة المصرفية.

وهل سعر الفائدة يؤثر على تمويل المشروعات؟

من المعروف أن خفض أسعار الفائدة يُدعم المستثمر بشكل إيجابي بينما يتأثر المدخر سلبًا، ويعمل البنك المركزي بحرفية بالغة على إيجاد التوازن بين الجهتين، لكن بنظرة أعمق وأشمل فإن خفض الفائدة يروج أكثر للاستثمار، وينتج عنه زيادة في المعروض، وهذا يتيج للمستهلك اخنتج عنه زيادة في المعروض، وهذا يتيج للمستهلك اختيارات بجودة عالية وطاقة انتاجية تصل إلى الإكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير الذي يستفيد منه المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، كما يؤثر بالإيجاب على ناتج الاقتصاد القومي.

وما هي التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

لا يخلو أي نشاط ناجح من تحديات، وأهم تحدي يواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو ما يخص التشريعات وتفعيلها للمستثمرين من تراخيص ولوائح ضريبية وخلافه، والبنك الأهلي وضع العديد من التسهيلات للعملاء في هذا الإطار حيث يساهم على قدر الإمكان في التيسير على العملاء في الإجراءات، مثل عدم اشترط وجود قوائم مالية لمدة سنتين للعميل متناهي الصغر، وعدم اشتراط بعض التراخيص في حدود معينة لبعض المشروعات، كما نساعد العملاء ونشجعهم على تقنين أوضاعهم ودمجهم في القطاع الرسمي وهو أحد الأدوار القومية التي يأخذها البنك على عاتقه.

وما دور البنك الأهلي في مساعدة رواد الأعمال والأفكار الناشئة؟

البنك الأهلي لم يدخر وسعًا في مساعدة ودعم وتمويل جميع االشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث مول البنك الأهلي المصري نحو نحو 30 الف عميل من أصحاب الأفكار المبتكرة والناشئة، كما نستهدف إطلاق برنامج لدعم وتمويل رواد الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

ويقدم البنك الأهلي من خلال مراكز رواد النيل، التي أطلقها البنك ويخطط لنشرها في مختلف محافظات مصر، جميع الخدمات التي تساهم في تطبيق الفكرة الناشئة وخروجها من حيز الفكرة إلى دراسة الجدوى ثم إلى التطبيق على أرض الواقع مع منح رائد الأعمال كافة الاستشارات والخدمات غير المالية التي يحتاجها.