. أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص الجديدة والسارية سجلت 9.2 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 46%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 85% فى نفس الفترة، لتسجل 5.2 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح “سامى” أن أقساط تأمينات السيارات التكميلية تصدرت، من حيث الحصة السوقية، للفروع المختلفة لتأمين الممتلكات حتى نهاية شهر مايو من العام الجارى بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% ثم الحوادث بنسبة 10.5%.
ويعد التأمين وسيلة لتخفيف المخاطر الخارجة عن إرادة الأشخاص و الاثار التى يمكن أن يتعرضو لها، ويقوم المُومَن له بدفع قسط شهرى للمُومِن، وفى المقابل يلتزم المُومِن بدفع تعويض للمُمَن له إذا تعرض لحادث خارج عن إرادته لتعويض الخسائر.
ويعرف القانون المصرى التأمين بأنه “عَقْدٌ يَلْتَزِمُ المُؤمِّنُ بِمُقتَضَاهُ أن يُؤدّيَ إلى المُؤَمَّن لَهُ أو إلى المُسْتَفِيد الذي اشتُرِطَ التَأمِينُ لِصَالِحِهِ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ أو إيَرادًا مُرتِبًا أو أيِّ عَوَضٍ مَالِيٍّ آخَرَ في حَالَةِ وُقُوعِ الحَادِثِ أو تَحَقُقِ الخَطَرِ المُبَيَّنِ بِالعَقدِ، وَذَلِكَ في نَظِيْرِ قِسْطٍ أو أيَّةِ دَفْعَةٍ مَالِيَّةٍ أُخرَى يُؤدِّيهَا المُؤمَّن لَهُ لِلمُؤمِّن”.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
