أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مد العمل بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة، قرار صائب ويتماشَى مع ما يقابله القطاع من تحديات غير مسبوقة خلال أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تفرض على الجميع مساعدته والوقوف معه، حتى يتجاوز هذه المحنة للعودة إلى معدلاته الطبيعية، حيث إنه أهم قطاع ومورد للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه جاذب لقطاع عريض من العمالة، ويعوّل عليه كثيرًا في قيادة الاقتصاد المصري للنمو بعد انتهاء الأزمة الحالية.
وكان قد أعلن البنك المركزي، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي أواخر شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
وفيما يخص مبادره البنك المركزي للسداد الإلكتروني:
أشار إلى أن أى خطوة في اتجاه الرقمنة واستخدام التكنولوجيا مطلوبة وبشدة؛ لتحقيق المزيد من الشمول المالي ومواجهة ما هو قادم من منافسة شرسة للقطاع المصرفي، والذي يحتاج إلى المزيد من العمل في هذا الاتجاه، والتغلب على الفجوة فى المجال الرقمي، والتي لا يمكن أن تستمر في ظل التحديات والمنافسة الكبيرة من القطاعات غير المصرفية والتطور الهائل والمستمر عالميًا في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020، إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني.
وتضمنت القرارات الجديدة للبنك المركزي، اعتtify;”>وتضمنت القرارات الجديدة للبنك المركزي، اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020.
وشملت قرارات البنك المركزي نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات، التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءًا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
