أكد محمد معيط، وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات، الذي تقدمه الدولة للمصدرين.
وأوضح معيط في بيان صادر اليوم، أن هناك 50 شركة حصلت بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالي، من البنوك المشتركة في المبادرة: «الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات».
ولفت إلى جهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفي التي تُسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيراً على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
وقال إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول على سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضي ولمدة شهر، لافتاً إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ15% من إجمالي مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلإجمالي مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على 3 أو 4 سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة 3 سنوات، ولا تُلحق أي أضرار أو خسائر للمصدرين.
وأوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالي لأي قيمة مالية مستقبلية يكون دائماً بمعدل خصم، وفي مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوي هذا الخصم 15%، حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفي، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40% خلال 3 سنوات.
وأشار معيط إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتباراً من نهاية نوفمبر الماضي، ولمدة شهر.
وقال إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.
ولفت الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبادرات الخمس السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التي استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، التي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة السداد النقدي الفوري، بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذي كان ركناً أساسياً في تطبيق هذه المبادرة.
