أكد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أنه في عام 2003 تم إصدار قانون البنوك والجهاز المصري، وتم حذف كلمة البنوك المتخصصة من القانون وتعديلها بكلمة البنوك الشاملة التي تُنافس بالأسوق الدولية.
وأوضح أن توسع البنوك في تقديم الخدمات الشاملة له دور كبير في تحقيق الشمول المالي، والذي من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى، من فعاليات اليوم الثاني، من مؤتمر الناس والبنوك، التي ترأسها حسن غانم، وضمت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، وغادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، ومحمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.
وأشار “غانم”، إلى أن المستجدات التي طرأت على القطاع المصرفي، وسماح البنك المركزي للبنوك المتخصصة في تقديم جميع الخدمات والأنشطة المصرفية، التي تقدمها البنوك التجارية، وذلك بجانب دورها التنموي ساهم في تقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمارات في قطاعات معينة كالزراعي والصناعي والعقاري.
وأضاف غانم، أن البنك الصناعي، والزراعي، والتعمير والإسكان، والعقاري، والمصري لتنمية الصادرات، أصبحت تقدم جميع الخدمات المصرفية، والقطاعات.
وأشار إلى أن بنوك الصناعي والزراعي، صنعت مراكز متقأشار إلى أن بنوك الصناعي والزراعي، صنعت مراكز متقدمة والتعمير والإسكان، والصادرات، حققت أرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية.
