وقّع بنك القاهرة اليوم اتفاقية مع صندوق “سند” للحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة وكفاءة فريق العمل به.
ومن المقرر أن يتم استخدام التمويل لتعزيز القاعدة الرأسمالية، وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والمنتجين الزراعيين ومساندتهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا.
وتمثل تلك العملية التمويلية أول قرض من نوعه يقدمه صندوق “سند” لأي من البنوك المصرية، وذلك بعد حصوله في يوليو 2020 على ترخيص من البنك المركزي المصري، لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية بما يسهم في تعزيز قدراتها المالية.
وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية تلك الاتفاقية التي تعزز قدرة البنك على توفير الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر وفي مقدمتها المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من التمويل لدعم خطط النمو التي يتبناها البنك والتوسع في مجال الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يولي البنك إهتمامًا بالغًا بقطاعات الأعمال والتي تتصدر أولويات أنشطة الإقراض.
وأوضحت دانيلا بكمان، العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، اعتزازها بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز جهود الصندوق في ما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز جهود الصندوق في مجال خلق فرص العمل، ودعم العمالة في مصر في ظل ارتفاع عدد السكان، خاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها عصب الاقتصاد المصري؛ مما يسهم في التوسع في مجال الشمول المالي، قائلة: “يسعدنا أن نلعب دورًا في تعزيز قدرة شريكنا الفعال “بنك القاهرة”، ومساندته لمواصلة جهوده في توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وباعتباره شريكًا إستراتيجيًا لصندوق “سند” منذ عام 2017، أثبت بنك القاهرة التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر، انطلاقًا من الريادة التي يتمتع بها البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهي الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.
