وكيل محافظ «المركزى»: نعمل على بناء قاعدة تصدير قوية.. وتسهيل التجارة مع أفريقيا
3 مليارات دولار متوسط الارتفاع المتوقع فى الصادرات السلعية.. و600 مليون دولار تراجعًا شهريًا فى الواردات
السياسة النقدية تسهم فى تحسن أداء ميزان المدفوعات.. و6 مليارات جنيه من البنوك لمحدودى ومتوسطى الدخل فى مبادرة التمويل العقارى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات القطاع المصرفى.. ووجهنا البنوك للتركيز على القطاع الصناعية وأنشطة التصدير لزيادة الإنتاج المحلى
30 مليار جنيه زيادة فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الأول للمبادرة
عدد من البنوك المصرية يسعى للتوسع فى دول شرق ووسط أفريقيا و«المركزى» يعمل على تهيئة المناخ لها
كشف طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات النقدية التى أجراها «المركزى» خلال الآونة الأخيرة ساهمت فى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات تشير إلى انخفاض متوقع يصل إلى 10 مليارات دولار فى عجز الميزان التجارى خلال العام الحالى، مضيفًا أن المبادرات التى أطلقها للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تحقيق الشمول المالى والتركيز على دعم فئتى محدودى ومتوسطى الدخل وتنشيط الإنتاج المحلى وإحلاله محل الواردات، وأضاف «فايد»، أن سياسة «المركزى» النقدية تسهم بشكل كبير فى تحسن أداء ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أنه جار العمل على بناء قاعدة تصدير قوية، منوهًا بأن تسهيل إجراءات التجارة مع أفريقيا ضمن الأولويات خلال الفترة الحالية.
ماذا عن تأثير الإصلاحات النقدية التى أجراها البنك المركزى لتصحيح مسار سوق صرف النقد الأجنبى فى مصر؟
الظروف الاقتصادية اليوم أصبحت مهيأة بشكل أفضل لتحقيق اقى ويتخذ الإجراءات والضمانات الكافية بما يمكنه من التحوط للمخاطر عند الدخول إلى هذه الأسواق لتحقيق الحماية له وللعملاء، واليوم وضع القطاع المصرفى المصرى ما يؤهله إلى لعب هذا الدور، لا سيما مع الأسواق الأفريقية، ويعتبر من الأسواق الواعدة لكن يجب استغلال هذه الفرصة بتنويع المنتجات فى الداخل والتوجه إلى الخارج، والدليل على ذلك وجود العديد من البنوك الإقليمية وتوجهها للدخول للسوق المصرية، لأنه أصبح قطاعًا مشجعًا جدًا نظرًا لجاذبية مؤشراته المالية، ومن ناحية أخرى ينبغى العمل من قبل البنوك المصرية للوجود فى الأسواق الخارجية، ووجودها فى أفريقيا يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وهناك توجه من بعض البنوك المصرية للوجود فى الأسواق الأفريقية، مما يؤدى إلى زيادة أعمالها فى الخارج عمومًا.
هل يلعب البنك المركزى دورًا فى توجيه البنوك لاقتحام أسواق بعينها؟
اختيارات البنوك الدخول إلى أسواق معينة هى شأن خاص لكل بنك، لكن دورنا كجهة رقابية هو تهيئة المناخ والبيئة المشجعة لها على الخروج والعمل فى الأسواق الخارجية، وهناك بنوك دخلت بالفعل، كما أن منها أيضًا من يدرس الوجود داخل أفريقيا، ولكن الدخول يتم على مراحل تدريجية لاختبار طبيعة هذه الأسواق بمكاتب التمثيل أو فروع، وغالبًا يكون ذلك فى دول شرق ووسط أفريقيا باتفاقيات مشتركة مثل «الكوميسا»، ومنها البنك الأهلى الذى يوجد حاليًا فى السودان، وبنك القاهرة فى أوغندا، ولديهما عدد من مكاتب التمثيل فى بعض الدول الأفريقية الأخرى، كما أن بنك مصر أيضًا سيوجد فى أفريقيا من خلال مكاتب التمثيل فى كينيا، وجنوب أفريقيا والصين، وطالما أن البنك لديه القدرة على الوجود فى أسواق خارجية فلا مانع من حصوله على رخص لذلك.
اجتمع «المركزى» منذ فترة مع وفد من الصومال بهدف تسهيل التعاملات المالية والتجارية، وهناك اجتماعات تتم لمد العلاقات مع الأسواق الأفريقية المختلفة، فما توجهاتكم الحالية للتعامل مع القارة السمراء؟
بالتأكيد دورنا هو تهيئة المناخ لتسهيل الأعمال والتمويل للبنوك والمؤسسات والشركات المصرية سواء فى الداخل أو مع العالم الخارجى، وهناك حوار دائم ومستمر مع البنوك فى الأسواق الأفريقية، ونعمل على السماح بنقل الخبرات المصرية، وخلال ال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
