قامت الجمعية المصرية للأوراق المالية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، بإطلاق الدورة المتخصصة لــــــــــ “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية” والتي تقرر عقدها من 29 نوفمبر 2020 وحتى 5 ديسمبر 2020.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة للتوعية المالية والاستثمارية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية بهذا الشأن، ومتطلبات تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات العاملة في سوق المال.
وتعد من أهم الدورات المتخصصة بالبرنامج التدريبي للجمعية المصرية للأوراق المالية 2020-2021 كونها رؤية منظمة بين الجمعية المصرية للأوراق المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تستهدف خلق كوادر مؤهلة بمعايير وأسس المكافحة لغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، من خلال رؤية تدريبية وتأهيلية وعملية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية والمصرية تشمل القوانين والتشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية؛ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء KYC والموظفين KYE ونماذج الاشتباه.
وتشمل القطاعات المستهدفة للدورة المتخصصة لــ “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية” قطاع البنوك والمتعاملين الرئيسيين وأمناء الحفظ؛ وقطاع بنوك الاستثمار؛ وقطاع التأمين وإعادة التأمين؛ وقطاع رأس المال المخاطر والشركات القابضة؛ وقطاع السمسرة وتداول الأوراق المالية وصانع السوق؛ وقطاع إدارة الأصول والمحافظ والصناديق؛ وقطاع الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقييمقطاع الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقييم وتحليل الأوراق المالية والتقييم والتصنيف الائتماني؛ وقطاع السندات والتوريق والتصكيك؛ وقطاع التأجير التمويلي والتخصيم؛ وقطاع وكلاء القيد في البورصة المصرية؛ وقطاع المستشارين الماليين المستقلين وقطاع الرعاة المعتمدين في بورصة النيل؛ والشركات المقيدة في السوق الرئيسي البورصة المصرية؛ والشركات المقيدة في بورصة النيل “سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة”؛ وقطاع التمويل المتناهي الصغر والاستهلاكي؛ وقطاع التمويل العقاري؛ وقطاع نشر المعلومات عن الأوراق المالية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
