عمران: الرقابة المالية تتجه لزيادة الحد الأدنى لنسبة تمثيل السيدات بمجالس إدارة الشركات لتصل 25-30% وتستعد لمنح حوافز إضافية للشركات التي توجه جزءا مهما من تمويلها للسيدات
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام الهيئة بتنظيم جائزة للسيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة بالبورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل -العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم- أو التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيزاً لما صدر عن مجلس إداراتها من قرارات تسهم في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح “عمران” أنه عقب مرور خمسة أشهر على إطلاق الهيئة لتطبيق تمكين المرأة، والذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها بما يساعد في تفعيل وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات، ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات في مجالس الإدارة، وهو ما ينعكس إيجابياً على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي له؛ فقد كان مهماً عقب تلك الخطوة أن نُشرك القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في استعراض تجربة المرأة في الأداء والإنجازات على أرض الواقع، ونلقى الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل والتي تُعد نماذج رائدة لابد من الاهتمام بها وتشجيعها كي تستمر.
وأكد رئيس الهيئة، أنه في حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30% من عدد أعضاء المجلس.
كما ألمح بأن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، وفى مقدمة تلك الحوافر خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.
وأضاف أن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث اتخذت الهيئة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية، وبما يحقق الرؤية المصرية في ذات الشأن.
وقال رئيس الهيئة إنه تم مخاطبة الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي؛ لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن “كبار المسؤولين التنفيذيين”-Senior/Executive level، وتمثل نموذجا فعالا يلهم النساء الأخريات، ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به، وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل.
وأضاف أن طلبات الترشيح الواردة من الاتحادات أو من رؤساء الشركات أو رؤساء مجالس الإدارة للجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة يراعى فيها أن تتضمن تقرير تفصيلي عن المرشحات بحد أقصى الأحد 20 ديسمبر 2020؛ لعرضها على لجنة التحكيم المقرر تشكيلها من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية، دون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة، والتي ستقوم بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات نهاية الشهر القادم عبر المنصات الإلكترونية ولمدة 15 دقيقة لاختيار الفائزات.
ونوه عمران، بأن الهيئة ستقوم بتنظيم فعالية لتسليم الجوائز بحضور عدد من الشخصيات العامة بمقرها.
