نشر البنك الدولي، تقريرا، عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020، تحت عنوان “من الأزمة إلى التحول الاقتصادي إطلاق العنان لها مكانة مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل”.
وسلط الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية، من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار البنك الدولي إلى عدة مؤشرات قبل كورونا على الاقتصاد المصري، حيث كان أداء النمو في مصر قويًا خلال السنة المالية 2018 و2019، وفي النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020، وقد كان النمو مدفوعا بتحسن وضع الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات في حين ظل للاستهلاك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور جائحة كورونا.
وأكد تقرير البنك الدولي، أنه ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6% خلال السنة المالية 2018 -2019، مقارنة بين متوسط يبلغ 4.6% خلال السنوات الثلاث السابقة، وقد استمر الأداء القوي للنمو خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020 بدعم من زيادة ملحوظة في الاستثمارات.
واستطاعت مصر تحقيق تحسن في الميزان التجاري نتيجة لانخفاض الواردات، وخفض العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي 2018 و2019 والنصف الأول من العام المالي الماضي؛ بسبب تراجع الواردات النفطية وغير النفطية مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وأرجع البنك الدولي زيادة النمو إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز من قبل القطاع الخاص خلال السنة المالية 2018 و2019 بنسبة نمو 74% بعد عامين من الانكماش.
