قرر البنك المركزي المصري، ، اليوم، الإثنين، في بيان على موقعه الإلكتروني، السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك ضمن إجراءات البنك المركزي المصري؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقا لتعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والكتب الدورية اللاحقة لها، والكتاب الدوري المؤرخ 17 مارس 2020.
واستمرارًا للجهود المبذولة؛ لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصًا على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه صًا على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 8 نوفمبر 2020 ما يلي:
مد فترة السماح بالاستثناءات التالية فيما يخص البند ثانياً (1/أ) من التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019 بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021:
1.عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف. 2 .عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن. برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور
