اجتمعت اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى”، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011، برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020، بدعوة من هيئة الرقابة المالية.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلًا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية في الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقد وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية، على أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.
وقال “عمران”، إن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي في قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.
وبحسب ما قاله عمران، فإن اللجنة مستمرة في متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.
وفى سياق متصل أكد عمران، على أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل في أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية، وعلى موقعها الإلكتروني، عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية) الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أي اضمحلال في الأصول او التزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح أن أزمة كورونا غير مسبوقة، ومن الصعب التنبؤ بنتائج ومستقبل الشركات بعدها، ويجب ان يتم التعامل معها على أنها ظرف طارئ، الامر الذى جعل من مكاتب التدقيق العالمية الكبرى تطلق تحذيرها وتتواصل مع عملائها ومكاتبها المنتشرة في شتى انحاء العالم لوضع خطة للتعامل معها وعكسها على تقرير التدقيق. حذرت في نفس الوقت بأن التأثير سيكون مباشرا وغير مباشر على الشركات، وأن القوائم المالية سوف تتأثر بذلك تباعا، وأن الضرر اليوم ليس بالضرورة أن يكون نفسه بعد شهر أو شهرين أو سنة، ولذلك فتوجب الإشارة إلى أهمية القيام بعمليات الإفصاح الكامل عن آثار الجائحة لشركات التأمين وذلك عند اعداد اول قوائم مالية لها وذلك بدراسة عمليات الإفصاح في القوائم المالية استنادا لاراء مكاتب التدقيق العالمية كمجموعة KPMG العالمية ومجموعة BDO ومجموعة SNG.
فيروس كورونا قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية عن البيانات المالية
على مدار الأشهر القليلة الماضية تم تسليط الضوء على بعض الآثار المحاسبية التي ية تم تسليط الضوء على بعض الآثار المحاسبية التي قد تنشأ نتيجة لـ COVID-19. وذلك على العرض والإفصاحات ، بما في ذلك:
•القدرة على الاستمرار و تصنيف الأصول والالتزامات (معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية).
•الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع (المعيار الدولي للتقارير المالية 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع).
•الأدوات المالية (المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الأدوات المالية: الإفصاحات).
•القيمة العادلة (المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة).
القدرة على الاستمرار
عند إعداد التقارير المالية، يتعين على المنشآت إجراء تقييم لقدرتها على الاستمرار والاستمرار في العمل في المستقبل، فمن المهم ملاحظة ما يلي:
عند إجراء تقييم الاستمرارية يتعين على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالمستقبل والتي تكون على الأقل، على سبيل المثال لا الحصر 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير.
ولذلك، فإن المراجع الخارجي يطلب من الإدارة تقييم الاستمرارية لمدة 12 شهرًا تقريبًا من التاريخ المتوقع لاعداد تقرير التدقيق للقوائم المالية للشركة.
كما أنه عندما يكون هناك تدهور في نتائج التشغيل والمركز المالي بعد تاريخ التقرير، قد تحتاج الشركات إلى إعادة النظر فيما إذا كان افتراض الاستمرارية لا يزال مناسبًا في تاريخ التقرير ام لا.
في حالة وجود عدم يقين مادى بشأن الاستمرارية وهناك شكوك جوهرية على قدرة المنشأة على الاستمرار، فإن الإفصاح عن أوجه عدم اليقين مطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2010، أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى أنه لكي يكون هذا الإفصاح مفيدًا، يجب على المنشأة تحديد حالات عدم اليقين التي تم الإفصاح عنها والتي قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المنشأة على الاستمرار.
كما أن المنشور الأخير لـ AUASB-AASB بعنوان “تأثير COVID-19 على الاستمرار والتقييمات ذات الصلة”، الصفحة 18، أشار إلى بعض العناصر التي يجب مراعاتها عند إعداد الإفصاحات، والتي قد تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. وتشمل هذه:
•طبيعة المؤشرات وتأثيراتها المالية، على سبيل المثال انخفاض الإيرادات ، والزيادات في النفقات ، وعجز رأس المال العامل.
•تفاصيل خطط التعامل مع هذه الأحداث أو الظروف، على سبيل المثال المفاوضات مع المقرضين والدائنين، وز سبيل المثال المفاوضات مع المقرضين والدائنين، وزيادة رأس المال، وتنفيذ إجراءات تخفيض التكاليف، والحصول على الدعم الحكومي.
•الافتراضات التي تضعها الإدارة، والاستراتيجيات التي تعتمد عليها، وإعمار الاحتياطيات.
تصنيف الأصول والالتزامات
قد يؤدي COVID-19 إلى عدم استخدام أصول معينة في “دورة التشغيل العادية” للمنشأة، وفي حالة كون تصنيف الأصول يعتمد على “التوقعات” فقد تحتاج المنشاة إلى إعادة تصنيفها على أنها أصول غير متداولة.
من ناحية أخرى، يعتمد تصنيف الالتزامات على الحقوق وليس التوقع. لذلك قد تحتاج الالتزامات إلى إعادة تصنيفها كالتزامات متداولة إذا أصبحت مستحقة بسبب مخالفة الشروط التعاقدية.
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
خلال فترة الوباء COVID-19، يجب على الشركات تحديد ما إذا كان يجب تصنيف بعض الأصول غير المتداولة على أنها “محتفظ بها لغرض البيع” بموجب معيار إعداد التقارير المالية، وكذلك ما إذا كانت هناك أي عمليات متوقفة ينبغي الكشف عن نتائجها بشكل منفصل.
عند تصنيف الاصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع وجب مراعاة الآتي:
• الأصول غير المتداولة المصنفة سابقًا على أنها “محتفظ بها للبيع” وفق المتطلبات الموجودة بالمعايير.
• قد يؤدي COVID-19 إلى تصنيف المزيد من الأصول غير المتداولة على أنها “محتفظ بها للبيع” بموجب معيار إعداد التقارير المالية إذا كانت التأثيرات الجائحة تتطلب من الشركات تصفية أصول معينة.
• لا يمكن تصنيف الأصول غير المتداولة التي لن يتم التخلي عنها (أي غير المباعة) على أنها “محتفظ بها للبيع” بموجب معيار إعداد التقارير المالية.
الأدوات المالية
قد تتطلب تأثيرات COVID-19 إفصاحات حول المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية بموجب معيار إعداد التقارير المالية بما في ذلك:
• الإفصاح عن مخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول المالية (مثل القروض المدينة والمدينون وما إلى ذلك).
• الإفصاح عن مخاطر السيولة، خاصة في الحالات التي قد يؤثر فيها نقص السيولة بشكل كبير على الشركة لمواصلة عملياتها.
• الإفصاح عن مخاطر السوق عندما تتأثر عمليات الشركة بشكل كبير بالتغيرات في مخاطر السوق (مثل العملة بشكل كبير بالتغيرات في مخاطر السوق (مثل العملة ومعدل الفائدة والمخاطر الأخرى).
• الإفصاح عن حالات التخلف عن السداد ومخالفات القروض المستحقة الدفع يتطلب الإفصاح عن تفاصيل التأخر عن السداد.
رأى الاتحاد:
لا شك أن الأزمة صعبت من مهمة تدقيق الحسابات، ولا شك أن الأزمة ألقت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها في حال الاخفاق وبسبب توقف النشاط، وسيكون تأثير الأزمة واضح على انخفاض قيمة أصول الشركات والشهرة، وانخفاض قيمة الاستثمارات، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر.
من ناحية أخرى وبالرغم من التأثير السلبي للأزمة على الشركات والاقتصاد، إلا أن الأزمة ليست بالضرورة أن تكون عبء على الشركات فقد تكون أيضا فرصة يجب اغتنامها ومن هذه الفرص مثلا:
•على الشركات، إعادة النظر بخطط تعاملهم مع المخاطر المالية الجديدة مثل “مخاطر الأوبئة بصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التي ستخلفها الأزمة.
•القيام بإعداد تقاريرها المالية في التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس.
