توقع محمد معيط، وزير المالية، أن يتم صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهراً، قبل نهاية العام الجاري.
وقال محمد معيط، خلال اتصال هاتفي على قناة صدى البلد، إنه من المتوقع صرف الشريحه الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار قبل نهاية 2020، مؤكداً أنه سيتم توجيه تلك القروض إلى الموازنة العامة للدولية.
وأكد محمد معيط، أن أداء الاقتصاد في ظل جائحة “كورونا” ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات.
وقال إن هذه الإشادات جاءت مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين، في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد؛ بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية.
وأضاف “يُسهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي”.
