. توقعت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يصل النمو للاقتصاد المصري إلى 2,8% في السنة المالية 2020-2021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 بالمائة في عام 2019-2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وبينت، أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وأكدت، أن التزام مصر وأداءها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وألمحت، إلى إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأفادت، أنه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.
وأكدت، أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأنه لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن مصر تركز – بشكل ملائم في السنة المالية 2020 / 2021 – على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.
وأشارت، إلى أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، سيكون هاما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
وأشادت بما جرى مؤخرا من نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
