. أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الإتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وقال “أبو النجا”، في تصريحات له، اليوم، الإثنين، إن هذا الإتفاق يُعد إنجازًا كبيرًا ومتسقًا للغاية مع سياسة إدارة الإلتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على أنه يأتي أيضًا كدليل آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي، والتي اشادت بها جميع المؤسسات الدولية وأخرها مؤسسة ستناندرد أند بورز العالمية، والتي أكدت في تقرير لها الإسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الاخري تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد المركزي، أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالإجماع.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات ونصف مع الإلتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
وأوضح البنك المركزي أن الإتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.
وكان البنك المركزي المصري قد وقع في اكتوبر 2018 اتفاقًا مع عدد من البنوك الدولية لبيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
