وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزراء الاقتصاد وريادة الأعمال والتجارة الخارجية الإماراتيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
نيفين جامع: الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية في مصر والإمارات ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والإمارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي علي حد سواء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء الحكومة الامارتية تضمن عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي وأحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الاماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية ، حضر اللقاء السيد / شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدي الإمارات وأشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقد استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للإغلاق الكامل، مشيرةً إلى نجاح الإجراءات المصرية في احتواء الأزمة من استمرار عجلة الإنتاج والتصدير، لا سيما مع دولة الامارات.
وقالت إن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة -وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- في تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، لا سيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وقالت الوزيرة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك اقتصادي لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعد السوق الإماراتي أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار .
وقد استعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف أبوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال اليات رأس مال المخاطر، حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف أبوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال آليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل إقامة المشروعات، والتي يمكن أن تحقق نتائج متميزة لمصر، خاصة أن الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التnt-size: 14pt;”>وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين، وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري إماراتي لريادة الأعمال، وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج “تآخي الصناع” بين الشركات في البلدين، حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد، بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجيع دوائر الأعمال بالبلدين لأنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، وبصفة خاصة بالسوق المصري، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة، والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين، بالإضافة إلى الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدد كبير من المجالات، والتي ساهمت في احتلال مصر مراكز متقدمة فى كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي .
وقد وجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن جانبه، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً الى أهمية إعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية، والبحث عن آليات إنتاج جديدة، معتبرا أن الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبني سي على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
