472. قامت مجموعة البنك الدولي باختيار مصر، والصين، والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمى التي أطلقها البنك الدولى، والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالى بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.
وقالت سيلا بازارباسيوغلو، المدير الأول لقسم التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولى، أن البنك متحمس للعمل مع الإتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية، من أجل إقامة هذه المبادرة العالمية الجديدة والتى من شأنها تمكين شركاء البنك الدولى من تسخير إمكاناتها التكنولوجية بشكل أفضل من أجل تطبيق الشمول المالى بشكل ناجح وإدارة المخاطر المرتبطة به.
وتم اختيار الثلاثة بلدان بناء على مستوى إلتزام الحكومات الوطنية والقطاع الخاص بتطبيق الشمول المالي، وعدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى مدى امكانية اتخاذ الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تشجيع الإبتكار ونشر إستخدام التكنولوجيا الرقمية بين المواطنين.
وستستعين المبادرة، الممتدة لثلاثة أعوام، بمسارى عمل يكمل أحدهما الأخر، الأول تشغيلى والثانى معرفى بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بالاضافة إلى الاستمرار في البحث من أجل وضع السياسة العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي وهم: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.
وستوفر مجموعة البنك الدولى، خلال الثلاث سنوات، للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالى خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وستعقد أول ندوة، ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.
وتشير بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص إلى القطاع المالى الرسمى، وإضافت تلك البيانات أن مصر لديها القوانين والتشريعات وكذلك البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لإدماج هؤلاء المواطنين فى القطاع المالى الرسمي، إلا أن نقص التمويل
