قال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس الدكتور علاء الدين حسين، إن هناك دراسة لإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين من أجل سرعة وتسهيل المعاملات.
وقدم الدكتور علاء الدين حسين، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، مقترحات من شأنها دفع الاستثمار المصري التونسي المشترك، من بينها تعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين وإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ويتناول المجلس العمل على إيجاد تعاون استثماري في عدد من القطاعات مثل الحفر والتنقيب، التطوير العقاري والسياحي، وقطاع الخدمات المالية.
وشدد على أهمية تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي؛ تنفيذًا لتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري على أن يتم تحديد مسؤول اتصال بين الجانبين، مضيفًا أنه يتم بحث إمكانية تواجد مصرف أو بنك مصري في تونس؛ وذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في توفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال في البلدين.
وأكد ضرورة إعداد لقاءات تجمع مسؤولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال الأعمال في تونس؛ لبحث مقترحات مناسبة من أجل زيادة التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس وأفريقيا، والاستفادة من المزايا التي تحققها اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
شتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
ولفت إلى أهمية تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بين البلدين في مجال الاستثمار؛ وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات بين البلدين، أوضح رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، أن قيمة الاستثمارات المباشرة المصرية في تونس بلغت ما قيمته (حوالى 24ر2 مليون دولار)، حتى نهاية 2019، واحتلت الصناعات الغذائية المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات، مضيفًا أن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والحرارية، احتلت المرتبة الثانية في قائمة الاستثمارات المصرية بتونس.
وأشار إلى أنه وطبقًا للتوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرية في تونس، فقد احتلت ولاية منوبة المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات المصرية الموجهة للجهات التونسية، كما احتلت ولاية باجة المرتبة الثانية.
وحول الشركات المصرية العاملة في تونس، قال الدكتور علاء الدين حسين، إن “الشركة العربية لمنتجات التبغ” احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركات المصرية المستثمرة في تونس وهي شركة تتواجد في ولاية منوبة، تليها شركة “الوادي الجديد” لصناعة الأخشاب والألومنيوم وتعمل في مجال الصناعات الحديدية للمباني وتتواجد في ولاية باجة، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (GAFI) فقد احتلت تونس المرتبة 52 في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (30 يونيو 2019).
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، كشف الدكتور علاء الدين حسين أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بلغ ما قيمته 246.2 مليون دولار مقارنة بقيمة 403.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض قيمته 38.98%، فيما جاءت المنتجات البترولية على رأس الصادرات المصرية إلى تونس، مشيرًا إلى أن حركة التبادل التجاري بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2020، تأثرت بسبب جائحة “كورونا”؛ حيث توقفت حركة النقل الجوي والبحري بين مصر وتونس بداية من الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى تونس سجلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 ما قيمته 202.2 مليون دولار مقارنة بقيمة 356.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض قيمته 43.25%، وسجلت الصادرات البترولية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 70.6 مليون دولار مقارنة بقيمة 206.5 مليون دولار عام 2019، أي بنسبة انخفاض قيمتها 65.81%، وحقق الميزان التجاري بين مصر وتونس خلال هذه الفترة “يناير/سبتمبر 2020” فائضًا لصالح مصر بلغت قيمته 158.2 مليون دولار مقارنة بقيمة 309.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 أي بنسبة انخفاض بلغت 48.88%، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال هذه الفترة 459.54%.
من جهة أخرى، قال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، إنه في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ينبغى التركيز في السوق التونسي على الأقمشة والمنسوجات والغزول، حيث يوجد بتونس العديد من مصانع الملابس الجاهزة الموجهة إلى التصدير للخارج، ويحتاج السوق التونسي إلى المفروشات بأنواعها المختلفة وذلك نظرًا لقلة عدد المصانع في هذا المجال، وبالتالي فهناك فرصة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال المفروشات.
وأوضح أن السوق التونسي يحتاج إلى المواد الصحية، المستلزمات الحديدية الخاصة بالبناء والتشييد، والمقاولات والأشغال العامة، ويمكن دراسة وتحفيز رجال الأعمال المصريين لدراسة إمكانية إنشاء مصانع في تونس وتكون تجربة “يونيوإير” كدليل لنجاح مثل هذه المشاريع.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية بعث صندوق مشترك لدفع الاستثمار في البلدين وصياغة منظومة قانونية ثنائية لتسهيل تمركز الشركات في البلدين، وتبادل الخبرات الناجحة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضرورة تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة الأدوية لما للبلدين من خبرات في صناعة الدواء ويمكن للجانب المصري دراسة إنشاء وحدة أو مصنع للأدوية.
وأضاف أن صناعة الأحذية التونسية تواجه مشاكل ضخمة بسبب عزوف العاملين في قطاع الإنتاج وهذه فرصة للتواجد المصري من خلال مشروعات مشتركة وإنتاج مصري موجه للتصدير للسوق التونسي، لافتًا إلى أهمية دراسة الاستفادة من انضمام تونس مؤخرًا لتجمع الكوميسا الذي يضع مصر ضمن 20 دولة أفريقية؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين خاصة في القطاعات الواعدة وهي الصناعات الإلكترونية – الصناعات المغذية للسيارات والطائرات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد أهمية التنسيق بين البورصة المصرية والبورصة التونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية، والتوصية بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال الزراعة والصيد البحري مما سينعكس على تنمية الاستثمارات المشتركة في مجال الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد فرص كبيرة للتعاون المشترك في مجاإلى ضرورة تواجد فرص كبيرة للتعاون المشترك في مجال الاستثمار السياحي.
وشدد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس، على أهمية بحث آلية مشتركة لرفع التعاون في هذا المجال وضرورة المشاركة في المؤتمرات التي تعقد بكلا البلدين في المجال السياحي وعقد ندوات مشتركة؛ للتعريف بفرص التعاون المشترك من خلال لقاءات B2B تجمع رجال الأعمال المتخصصين في البلدين.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
