قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار تحرير سعر الصرف قضى تمامًا على ما يعرف بالسوق الموازية أو السوق السوداء، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي بالبنك الأهلي المصري وصل إلى 102 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع التدفقات الأجنبية من العملة الدولارية يعود إلى انتعاش حركة الاقتصاد وعودته إلى طبيعته، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل ملحوظ، وارتفاع عائد ايرادات قناة السويس.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى قدرة وتنوع الاقتصاد المصري.
من جهته كشف عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، عن أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي بالبنك وصلت إلى نحو 49 مليار دولار.
وأضاف “المغربي”، في تصريحات “خاصة لـ”بنوك مصر”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بتناغم بين كافة الأطراف خلال السنوات الماضية خفف من آثار أزمة كورونا، وأدى إلى عودة الثقة مرة أخرى في الاقتصاد، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الإئتماني خفضت تصنيف نحو 130 دولة وتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، والحفاظ في الوقت ذاته على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
يذكر، أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن، تخطت 400 مليار دولار وفقًا لمصدر مصرفي.
ومن الجدير بالذكر، قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث كانت تواجه مصر شحاً في العملة الصعبة في ذلك التوقيت؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
