تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها قبل الأخير لهذا العام لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قام البنك المركزي المصري بتقديم مجموعة من التيسيرات النقدية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي أثرت إيجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية، وتعد أبرز الإجراءات خلال الفترة الماضية تخفيض سعر الفائدة المطبق بنسبة 3.5% خلال العام 2020 في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا بنسبة 3% خلال شهر مارس الماضي، وبنسبة 0.5% شهر سبتمبر الماضي في ظل انخفاض معدل التضخم ولاحتواء الضغوط التضخمية ليصل معد الفائدة المطبق عند 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، بالإضافة للإجراءات الإحترازية المكثفة التي ساهمت في مساندة كافة قطاعات الاقتصاد المصري لامتصاص أزمة فيروس كورونا.
رئيس بنك تنمية الصادرات تتوقع التثبيت
وتوقعت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري دشن مجموعة من التيسيرات النقدية حمت الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي نتيجة أزمة كورونا.
وأضافت “سلطان”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه من المتوقع أن يقوم المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة للحفاظ على التوازن في السوق المصري بعد تحقيق نتائج إيجابية؛ كان من أهمها، خفض معدلات التضخم، وتحقيق نمو إيجابي، وعود ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
تخفيض طفيف يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة
قال محمد عبد العال، tyle=”font-size: 18.6667px;”>قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن السياسة النقدية فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة في المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي تتركز فى تبني الاستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كرونا في القطاعات الاقتصادية المؤثرة في الانتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تتماشَى مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بالنسبة لتولد موجه ثانية من “كوفيد 19” في أوروبا وأمريكا والتي قد تؤدي إلى عودة الانغلاق العالمي، وتوقف خطوط الإمداد للسلع، ووسائط الإنتاج اللازمة لاستمرار بعض الأنشطة الصناعية في بعض في الدول الأخرى ومنها مصر.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة، حيث تشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة إلى استمرار استقراره في إطار المعدلات المستهدفة من البنك المركزى (9% +أو – 3%)، مع ميل للارتفاع المتدرج وصولا الى متوسط متوقع قدرة 5%.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه مع انخفاض كلٍ من الفائدة والتضخم، إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى في الارتفاع، وهو ما يعطي لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لمزيد من الخفض، ولكن على الجانب الآخر، فإن البنك المركزي المصري قد يعطي اهتمامًا أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه في الاجتماع المرتقب.
وأكد “عبد العال”، أن هناك شواهد ومؤشرات قد توحي باتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة وأن الاهتمام يتجه أكثر لتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج، والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، وفي ذات الوقت دراسة استحداث استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى، وأيضا البدائل التمويلية الأخرى عن طريق حزم المبادرات كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة، قائلًا: “نحن مع رؤية ثباتها في الاجتماع القادم مع إمكانية أن يكون الخفض بحدود 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في ديسمبر القادم”.
كورونا قد تتدفع المركزي للخفض
توقع طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار العائد على الايداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وأضاف “جلال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أن الخفض سيتراوح بين 0.25% إلى 0.5%، وذلك في ظل استقرار الأوضاع الحالية بشكل نسبي.
أشار جلال إلى أن توقعه بقيام البنك المركزي بخفض سعر العائد، يرجع إلى احتمالية تعرض العالم إلى موجة ثانية من فيروس كورونا، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التيسيرات للتعامل مع تلك الأزمة.
وأوضح جلال، أنه في حال خفض nt-size: 18.6667px;”>وأوضح جلال، أنه في حال خفض الفائدة بمقدار 0.5% سيكون سعر العائد متقاربا جدًا من أسعار الفائدة على مبادرات البنك المركزي، الأمر الذي يخلق حركة كبيرة ونشاط مكثف لتمويل الأنشطة المختلفة.
التثبيت الأرجح والتخفيض في الاجتماع الأخير
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن الدولة المصرية تعمل على عودة الحياة الى طبيعتها مع أخذ كل الاحتياطيات الواجبة لمنع انتشار فيروس واستئناف حركة بعض القطاعات الاقتصادية إلى النشاط التدريجي، وارتفاع الاحتياطي النقدي وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في تنويع مصادر التمويل من الموسسات العالمة بأوعية جديدة “الصكوك الإسلامية والسندات الخضراء”، وتغطيتها أكثر من مرة دليل على الثقة في قدرات الاقتصاد المصري بالرغم من الأوضاع غير المستقرة لمعظم الاقتصادات العالمية.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن استمرار مبادرات البنك المركزي بدعم الشركات وقطاع الأعمال بسعر فائدة مخفض، ساعد على تسيير الأعمال والحفاظ على العمالة والإنتاج، وبالرغم من تخفيض الفائدة في الاجتماع السابق للمركزي، بمقدار 50 نقطة.
وأوضح أنه في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانتشاره عالميًا وإغلاق لكثير من دول العالم، وبدء الموجه الثانية، والعودة إلى أجواء الموجة الأولى من انتشار المرض، وتداعياته السلبية على الاقتصاد، وحياة الناس، وفي ظل معدلات التضخم الحالية واستقرار سوق الصرف مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، والتخفيض السابق، وزيادة الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي؛ فإنه ربما يعطي صانع القرار السياسة النقدية إمكانية تخفيض يعطي صانع القرار السياسة النقدية إمكانية تخفيض سعر الفائدة.
ويرى متولي، أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية مع وجود احتمال بسيط بخفض بقيمة 50 نقطة، قائلًا: “إن تم ذلك فإنه من المؤكد تثبيت سعر الفائدة بالاجتماع الأخير قبل نهاية العام الجاري، وهذا يتفق مع رؤيتنا السابقة بأن التخفيض سيكون فى حدود 1% قبل نهاية العام 2020، وذلك انتظارًا لمزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا محليًا وعالميًا، وتأثير التغييرات السياسية على المستوى العالمي، وعندها يمكن التحرك خلال العام القادم برؤية أوضح.
المركزي لن يجازف بالتخفيض
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان والخصم 9.25%.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن المركزي سوف يرجئ خفض سعر الفائدة الأساسي حتى بداية العام القادم، خاصة بعد أن أصبح التضخم أقل من نطاق المستهدف من المركزي، قائلًا: “مع بداية العام المقبل من المرجح أن يبدأ المركزي موجة تخفيض تدريجي بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس”.
وأوضح “أبو الفتوح”، أن هذا السيناريو يعزز استمرار حالة الغموض في المستجدات على الساحة العالمية المصاحبة للموجة الثانية من فيروس كورونا والمخاة المصاحبة للموجة الثانية من فيروس كورونا والمخاوف من امتداد تأثيرها حتى ما بعد الربع الأول من العام القادم، وهو بالفعل قد ظهرت بوادره متمثلة في عودة إغلاق بعض الدول، وتوقف حركات الطيران والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وتابع: “في الوقت ذاته ما زالت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة وتسمح بالتخفيض، غير أن المركزي ربما لا يجازف بخفض الفائدة رغبة في الاحتفاظ باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي”.
ويرى أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه على الرغم من التخفيض لمعدلات الفائدة خلال العامين السابقين وبنسبة 3.5% لعام 2019 وبنفس النسبة خلال العام 2020؛ لاحتواء المزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة 3.36% بنهاية أغسطس الماضي مع التوقع نحو ارتفاعه بنهاية شهر اكتوبر بنسبة طفيفة ليقترب من 3.9%، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% للعام المالي 2019/2020، واستقرار المؤشرات الأولية خلال الأشهر الماضية؛ فإنه قد يتوجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من الحيطة والحذر، وتثبيت معدلات الفائدة السارية الآن، والإبقاء عليها دون تغيير.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت الفائدة سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، آخذةً في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم.
وأشار إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع الساب7px;”>وأشار إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع السابق في 24 سبتمبر ساهم في تشجيع العملاء على الاقتراض من البنوك، ولمواجهة التطورات المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتأثيرات نتائج الانتخابات الأمريكية على الأسواق، مع التوجه نحو الخفض مرة أخرى بآخر اجتماعاتها قبل نهاية العام في 24 ديسمبر المقبل في ظل المستجدات والتطورات المحيطة.
