طالب المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار، مؤكدا ضرورة اتفاق وزراء الحقيبة الاقتصادية والمستثمرين خلال الفترة القادمة على تحديد الاحتياجات الأساسية من مجلس النواب الجديد والقوانين التي يجب أن يكون لها الأولوية في المناقشة، والتي يجب العمل على تعديلها أو إصدارها بشكل سريع للحفاظ على النمو الاقتصادي الذي حققته مصر وتقديم مزيد من التسهيلات والتهيئة لمناخ الاستثمار في مصر.
وطالب السقطي بضرورة إنشاء “بنك الأراضي” والذي يختص بإدارة جميع الأراضي الاستثمارية المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية وميكنة التعاملات معه، بحيث يتم الإعلان عن الأراضي وشروطها إلكترونيا، بالإضافة إلى تلقي طلبات التخصيص من المستثمرين ودفعات الأموال المطلوبة إلكترونيا، وذلك بهدف القضاء على عشوائية منظومة الأراضي في مصر وإيقاف عمل سماسرة الأراضي.
وأكد أن الحكومة نجحت في تجربة تخصيص مشروع أرض الوطن العقاري إلكترونيا الذي كان مطروحا للمصريين في الخارج؛ مما يؤكد على وجود الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ فكرة بنك الأراضي الإلكتروني.
وأضاف أن هناك تحديات أساسية خلال الفترة المقبلة؛ أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لدعم الاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، فضلا عن ضرورة إيجاد الطرق اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف السقطي أن الدورة البرلمانية الماضية 4pt;”>وأضاف السقطي أن الدورة البرلمانية الماضية شهدت إقرار قوانين اقتصادية هامة، وساهمت في حل العديد من المشكلات التي يتعرض لها المستثمرين؛ أهمها قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والذي يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمي في هذا الشأن، كما يعمل القانون على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، ومن أهم الأحكام التي تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت في طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات.
هذا بالإضافة إلى قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، والذي استهدف تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحدّ من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية، سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
وتشجيعا على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
كما طالب المهندس علاء السقطي بضرورة توسيع صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحيث تت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحيث تمتلك حرية اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالمستثمر، مشيرا إلى أن تطبيق فكرة الشباك الواحد لخدمة المستثمر لم يحقق الأهداف المطلوبة، وتحول العاملين به إلى مندوبين عن المستثمر لاستكمال الإجراءات بالوزارات والهيئات الأخرى.
