أكد البنك الدولي، اليوم، الثلاثاء، أن نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي والمكاسب التي تحققت بخلاف التدابير التي اتخذتها الحكومة ستؤدي إلى احتواء آثار جائحة فيروس “كورونا”.
وأشار البنك الدولي فى عدد نوفمبر من تقرير: “مرصد الاقتصاد المصري: إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل” إلى محافظة وكالات التصنيف الدولية الثلاثة على نظرة المستقبلية لاقتصاد مصر عند “مستقرة” رغم أزمة “كورونا” التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ مارس 2020.
ولفت البنك الدولي فى التقرير إلى أن أزمة “كوفيد-19” الحالية تمثل فرصة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات؛ بُغيةَ التغلب على القيود القائمة منذ مدة طويلة والتي تعوق نشاط القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وأضاف البنك أن مصر التزمت بتلبية الاحتياجات الصحية المباشرة التي فرضتها الجائحة، وتدابير التخفيف الاجتماعية والاقتصادية، كما التزمت بتطبيق إصلاحات هيكلية رئيسية، وتشمل هذه التدابير تعزيز إدارة الديون وشفافيتها، فضلا عن تذليل بعض العقبات التي تعترض نشاط القطاع الخاص من خلال الحدّ من الحواجز التي تعترض المنافسة، وخفف البنك المركزي مؤخرا من القواعد المتعلقة بالحصول على القروض من المصارف التجارية، وقام البنك المركزي بتسهيل إجراءات المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع مدفوعات نقاط البيع واستخدام أجهزة الصرف الآلي، وخفض الإجراءات الضريبية والجمركية، وتبسيط طرق تملك الأراضي وتسجيلها ونقلها.
وخلال فعالية نظمتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في القاهرة، استعرضت الدكتورة سارة النشار من دولي في القاهرة، استعرضت الدكتورة سارة النشار من فريق “اقتصاديي البنك الدولي”، المؤشرات التي حققها الاقتصاد المصري في عام 2019/2018، وأهمها القضاء على السوق الموازية لسعر العملة في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وارتفاع النمو إلى 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 وتسجيل فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت النشار إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 74% في السنة المالية 2018/2019، لترتفع إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي،ى وذلك بدعم الانتعاش في مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة في مجال الكهرباء واستخراج الغاز.
ولفتت دكتورة سارة النشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، حيث بلغ 45.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2020 ليغطي حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية، وانفتاح قطاع الطاقة أمام استثمارات القطاع الخاص، وتراجع التضخم ما سمح للبنك المركزي المصري بتخفيف السياسة النقدية وبالتالى زيادة الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وأوضحت خلال عرضها أنه استجابة لتحديات فيروس كورونا، اتخذت مصر تدابير صحية واقتصادة واجتماعية، حيث تم الإعلان عن توفير 100 مليار جنيه، وخفض أسعار الفائدة، واتخاذ تدابير ائتمانية وضريبية للتخفيف من الضغوط المالية الفورية على الأفراد والشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدء تطبيق برامج، مثل أسعار الفائدة التفضيلية على القروض لدعم قطاعات، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتشييد، وتم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وصرف مبالغ استثنائية للِعمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق تغطية برنامجي تكافل وكرامة.
