قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن الدولة المصرية تعمل على عودة الحياة الى طبيعتها مع أخذ كل الاحتياطيات الواجبة لمنع انتشار فيروس واستئناف حركة بعض القطاعات الاقتصادية إلى النشاط التدريجي، وارتفاع الاحتياطي النقدي وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في تنويع مصادر التمويل من الموسسات العالمة بأوعية جديدة “الصكوك الإسلامية والسندات الخضراء”، وتغطيتها أكثر من مرة دليل على الثقة في قدرات الاقتصاد المصري بالرغم من الأوضاع غير المستقرة لمعظم الاقتصادات العالمية.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن استمرار مبادرات البنك المركزي بدعم الشركات وقطاع الأعمال بسعر فائدة مخفض، ساعد على تسيير الأعمال والحفاظ على العمالة والإنتاج، وبالرغم من تخفيض الفائدة في الاجتماع السابق للمركزي، بمقدار 50 نقطة.
وأوضح أنه في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانتشاره عالميًا وإغلاق لكثير من دول العالم، وبدء الموجه الثانية، والعودة إلى أجواء الموجة الأولى من انتشار المرض، وتداعياته السلبية على الاقتصاد، وحياة الناس، وفي ظل معدلات التضخم الحالية واستقرار سوق الصرف مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، والتخفيض السابق، وزيادة الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي؛ فإنه ربما يعطي صانع القرار السياسة النقدية إمكانية تخفيض سعر الفائدة.
ويرى متولي، أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدpt;”>ويرى متولي، أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية مع وجود احتمال بسيط بخفض بقيمة 50 نقطة، قائلًا: “إن تم ذلك فإنه من المؤكد تثبيت سعر الفائدة بالاجتماع الأخير قبل نهاية العام الجاري، وهذا يتفق مع رؤيتنا السابقة بأن التخفيض سيكون فى حدود 1% قبل نهاية العام 2020، وذلك انتظارًا لمزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا محليًا وعالميًا، وتأثير التغييرات السياسية على المستوى العالمي، وعندها يمكن التحرك خلال العام القادم برؤية أوضح.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
