نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجرافًا، تقريرا صادرا عن بنك HSBC، أشار إلى قدرة مصر على مواجهة التغيرات الطارئة عليها، والتي انعكست بشكل كبير في دعمها لقضايا التنمية المستدامة، وذلك رغم الحالة العامة من عدم الاستقرار التي يشهدها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا، وما أحدثه من تأثيرات سلبية على مختلف الأنشطة والقطاعات.
وقد استهدفت السياسات الحكومية المصرية على مدار سنوات، تسهيل حركة الاستثمار في البلاد، ووضع سياسات تحفيزية جديدة؛ لتعزيز إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدخول في شراكات متنوعة في كلٍّ من القطاعين العام والخاص، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومكافحة التلوث البيئي الناتج عن التوسع الحضري على محمل الجد، كل ذلك من شأنه تحسين المناخ العام للاستثمار، وتعزيز فرص ريادة الأعمال، وخلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر بالخارج؛ مما يأتي بثماره على مختلف قطاعات الاقتصاد وإمكانات النمو.
