أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات، ساعدت في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح والحفاظ على ما حققه من تقدم في مواجهة الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أضرت باقتصادات العديد من دول العالم.
وأشار الوزير في بيان صادر اليوم، إلى أن الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الحكومة، قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح ما بين احتواء الجائحة واولويات التنمية.
واستعرض الملا عدداً من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا، والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية، للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعي والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة.
وأكد أنه جارٍ العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية “مستقبل البترول والغاز المصري.. التحديات والفرص”، والتي عقدت ضمن فعاليات “أسبوع مصر”، الذي تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية.
وأضاف الملاtify;”>وأضاف الملا أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، بالرغم من هذه الظروف وهو ما يعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الملا أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح، موضحاً ان هذه المبادرة جاءت من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمي والاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلا من النزاع ، وهو ما يعكسه نجاح مصر مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية ما يعد إنجازاً هاماً للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، ولأنه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
ولفت الملا إلى تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الايجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .
كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وانتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية؛ مما أ30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية؛ مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة، واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصري حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز، علاوة على التوسع غير المسبوق في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعي خلال السنوات الست الماضية، ويمثل ذلك نحو 45 % من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعي على مدار الأربعين عاماً الماضية .
وأشار الى أن الوزارة بصدد اطلاق ” بوابة مصر للبحث والاستكشاف” والتي تعد أول منصة الكترونية للبيانات الجيولوجية، وتهدف المنصة للترويج الإلكتروني لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر .
وأكد الملا أن الإصلاحات المنفذة في قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصري، من حيث توفير إمدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
وفى نهاية الندوة، بعث الملا برسالة الى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في هذا النشاط الواعد، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع، مؤكداً اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة، وإعطائهم الفرصة لتحمل المسؤولية .
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان، معرباً عن تطلعه إلى تقوية تلك العلاقات، وبصفة خاصة في مجال البترول والغاز.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
