أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل.
وأوضحت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم، الاثنين، أن الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 70% لتصل إلى 595 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي، لافتة إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إعادة ترتيب أولوياتنا، ما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر.
ونوهت إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% خلال خطة العام المالي الحالي 2020- 2021 من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وميكنة الخدمات الحكومية.
وتابعت: “كما تتضمن خطة العام المالي الحالي التأكيد على توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية، من خلال التوسعات الإضافية في إنشاء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد من أجل التحوط من الاضطرابات”.
ولفتت “السعيد” إلى مراعاة الخطة توافق المشروعات الاستثمارية الوطنية مع مبادئ الاقتصاد الأخضر لتصل نسبة هذه المشروعات إلى 30 ثم 100% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، منوهة بتعاون وزارة التخطيط مع وزارة البيئة لتقديم الدليل البيئي لمشاريع الاستثمار العام لجميع الاستثمارات العامة لتلتزم بالقوانين البيئية السليمة.
وأكدت متابعة الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح التي تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي من أجل تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وحول الركائز الأساسية لهذا البرنامج، أوضحت أنها تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري، تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم الفني المتقدم والتدريب، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
