تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها قبل الأخير للعام الجاري، والذي يوافق الخميس 12 نوفمبر 2020، حيث قام البنك المركزي المصري بتقديم مجموعة من التيسيرات النقدية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي أثرت إيجابيا على كافة القطاعات الاقتصادية، وتعد أبرز الإجراءات خلال الفترة الماضية تخفيض سعر الفائدة المطبق بنسبة 3.5% خلال العام 2020 في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا بنسبة 3% خلال شهر مارس الماضي، وبنسبة 0.5% شهر سبتمبر الماضي في ظل انخفاض معدل التضخم ولاحتواء الضغوط التضخمية ليصل معد الفائدة المطبق عند 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، بالإضافة للإجراءات الإحترازية المكثفة التي ساهمت في مساندة كافة قطاعات الاقتصاد المصري لامتصاص أزمة فيروس كورونا.
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه على الرغم من التخفيض لمعدلات الفائدة خلال العامين السابقين وبنسبة 3.5% لعام 2019 وبنفس النسبة خلال العام 2020؛ لاحتواء المزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة 3.36% بنهاية أغسطس الماضي مع التوقع نحو ارتفاعه بنهاية شهر اكتوبر بنسبة طفيفة ليقترب من 3.9%، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% للعام المالي 2019/2020، واستقرار المؤشرات الأولية خلال الأشهر الماضية؛ فإنه قد يتوجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من الحيطة والحذر، وتثبيت معدلات الفائدة السارية الآن، والإبقاء عليها دون تغيير.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت الفائدة سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، آخذةً في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلىبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم
وأشار إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع السابق في 24 سبتمبر ساهم في تشجيع العملاء على الاقتراض من البنوك، ولمواجهة التطورات المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتأثيرات نتائج الانتخابات الأمريكية على الأسواق، مع التوجه نحو الخفض مرة أخرى بآخر اجتماعاتها قبل نهاية العام في 24 ديسمبر المقبل في ظل المستجدات والتطورات المحيطة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
