135. بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مع ويلمر بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الفنزويلية ، ورفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة السفير وأنجيل إيريرا الوزير المفوض لجمهورية فنزويلا البوليفارية لاتحاد الغرف التجارية لمناقشة سبل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية المختلفة. واستعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في دعم ونمو الاقتصاد القومي ، مُشيرًا إلى الحوافز الاستثمارية المُتاحة للمستثمرين لدخول السوق المصري . ونوه “العربي” إلى أن هناك منتجات مصرية متنوعة يمكن للسوق الفنزويلي الاستفادة منها ، وأن الاتحاد والسفارة سيكونان بمثابة حلقة الوصل بين رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين في البلدين ؛ مما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنزويلا ، وأنه سيتم توفير كافة البيانات للجانب الفنزويلي لمعرفة الفرص الاستثمارية والمنتجات المصرية المُتاحة بالسوق المصري. وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن القيادة السياسية المصرية مهتمة جدًا بالشئون الاقتصادية وتوفير تسهيلات للمستثمرين من أجل دعم العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة ، وهو ما جعل الاقتصاد المصري متناميًا في الفترة الأخيرة ، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في المجالات التجارية والاستثمارية المُتاحة لزيادة تنمية اقتصاد البلدين ، مشددًا على أهمية زيادة التنسيق بين اتحاد الغرف والسفارة في الفترة القادمة بما يسفر عن نتائج إيجابية مفيدة للطرفين. من جانبه ، أكّد السفير الفنزويلي على أن زيارته لاتحاد الغرف التجارية تستهدف دعم العلاقات على الصعيد الاقتصادي في كافة المجالات ، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة مُتاحة في فنزويلا وفي مجالات متعددة منها الطاقة والزراعة والتعدين ومجالات أخرى كثيرة ، ونرغب في الاستفادة من خبرة الجانب المصري وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية ، مُشيرًا إلى أن التنسيق بين اتحاد الغرف والسفارة يستهدف رفع معدلات حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بما يفيد اقتصاديهما مستقبلًا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
