. استهدفت وزارة التخطيط في خطتها للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل ، تخصيص 6.660 مليار جنية استثمارات حكومية لتمويل برامج وزارة التنمية المحلية وذلك خلال العام المالى الجارى 2017 / 2018 .
حيث تشكل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه بنسبة 75% من جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة لوزارة التنمية المحلية .
و يتم توزيع هذه الاستثمارات علي المحافظات اعتمادا على عدة معايير منها : مراعاة زيادة الاستثمارات المُوجهة إلي برنامج رصف الطرق نظرا لشدة تأثيرها علي جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ، وإلى برنامج تحسين البيئة للمساهمة في حل المشكلات البيئية المختلفة ، إضافة إلى التركيز على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70% حيث تعد هذا المشروعات من الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات المحلية .
كذلك تستهدف مراعاة التعداد السكاني وهذا ما يضمن تحقيق عدالة في توزيع الدخل ، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقراً و المناطق العشوائية بالمحافظات ، وسيقابل تلك السياسات تحسن ملحوظ في مستوي المعيشة للفرد وللمجتمع ككل .
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
