قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أعظم وأجرأ وأهم قرار اقتصادي منذ عقود طويلة، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يعني إنشاء نظام لسعر الصرف يتم تحديده، وفق آليات العرض والطلب ودون أي تدخل إداري.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه بعد مرور 4 سنوات نستطيع القول ودون أي تهويل أو تهوين، إن هذا القرار هو من أعظم القرارات الاقتصادية منذ عقود طويلة، حيث عانى سوق الصرف في مصر (قبل قرار التعويم) ولفترات طويلة من أزمات كثيرة أثرت بشدة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأشار إلى أن أهمية القرار ليس كونه قرارًا اقتصاديًا فقط، ولكن الدعم السياسي القوي، وتحمله لتداعيات هذا القرار وتأثيره المباشر على حياة الناس، التي كانت دائمًا إحدى المخاوف في الماضي من اتخاذ القرار؛ ولهذا فإن الدعم السياسي وجرأة متخذي القرار، وما تلى ذلك من نتائج أشاد بها الجميع محليًا وعالميًا، وما تحقق من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبشهاده صندوق النقد الدولي والمؤشرات المالية من معدلات نمو وصلت إلى 5.6%، وانخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الاحتياطي النقدي من 17 مليار دولار قبل التعويم إلى 45.2 مليار دولار (قبل أزمة كورونا) وانخفاض معدل البطالة وتدفق تحويلات المصرييين بالخارج بمعدلات غير مسبوقة، ومن خلال القنوات الرسمية لسوق الصرف، وارتفاع عائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي.
وأوضح أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق فى ظل سوق صرف غير مستقرة، وما كان للاقتصاد أن يستطيع مجابهة تداعيات فيروس كورونا، إلا في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي مكّن الدولة من دعم وتمويل القطاعاتالاقتصادي الذي مكّن الدولة من دعم وتمويل القطاعات العديدة، والتي تأثرت بأزمة كورونا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري ما زال ينعم بالاستقرار؛ ليكون شاهدا على صواب وأهمية قرار تحرير سعر الصرف، وهي خطوة لا بديل عنها للإصلاح الاقتصادي والمالي.
