. كانت أغلب الدول المتقدمة على مدار سنوات عديدة تفضل الابقاء على اسعار الفائدة بها عند مستويات منخفضة وتقترب من 0%، وكان ذلك انطلاقا من استخدامها كأداة نقدية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادى، عقب الازمة المالية فى 2008، مما يعمل على تشجيع الاستثمار داخل البلاد، ولكن نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بتلك الدول مؤخرا، اتجهت فى الغالب نحو رفع أسعار الفائدة لديها.
الدول المتقدمة تتجه لرفع اسعار الفائدة تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ان تستمر اسعار الفائدة فى أغلب الدول المتقدمة فى الارتفاع تدريجيا حتى نهاية العام الحالى (2017)، وذلك فى محاولة من هذه الدول للسيطرة على إرتفاع معدلات التضخم عن المستويات المألوفة بها. حيث تتوقع أن يصل سعر الفائدة الامريكى إلى 2.1% ، وسعر الفائدة الاوربى إلى 0.38% ، وسعر الفائدة فى المملكة المتحدة إلى نحو 2.49%.
الاثر داخل الدول المتقدمة من المعروف اقتصاديا ان ارتفاع اسعار الفائدة داخل الدول المتقدمة عنه فى الخارج يؤدى إلى هروب رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة (غالبية الدول النامية) إلى أسواق تلك الدول متأثرة بإرتفاع العوائد فى الدول المتقدمة. ومن ثم تتأثر معدلات الاستثمار داخل اقتصادات هذه الدول، الامر الذى يؤثر على معدلات النمو الاقتصادى ليس فقط داخل هذه الدول، ولكن النمو معدلات النمو الاقتصادى العالمى. وذلك لان رفع اسعار الفائدة فى هذه الدول يرفع من تكلفة الاقراض العالمية. باعتبار ان هذه الدول تتقلد دور القيادة فى الاقتصاد العالمى. وبالتالى تتحسن الاوضاع الاقتصادية فى هذه الدول مع الوقت، وتتحقق اهداف الاداة النقدية (سعر الفائدة) فى تحجيم التضخم.
رد فعل الدول النامية تتأثر الدول النامية سلبيا من ارتفاع اسعار الفائدة فى الدول المتقدمة، وذلك نتيجة زيادة التدفق الخارجى لروؤس الاموال. الامر الذى يجعل الكثير الدول النامية مضطرة لرفع اسعار الفائدة لديها فى محاوله منها للحد من تدفقات روؤس الاموال الى الاسواق الخارجية (الدول المتقدمة)، على الرغم من حاجة اقتصاداتها الى اتباع سياسة نقدية توسعية بهدف تحفيز النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى. مما يدفعها إلى تقديم مزايا استثمارية فى محاولة منها للحفاظ على الاقل على الاستثمارات القائمة والعمل على اجتذاب استثمارات جديدة، بما يضمن لها تحقيق عوائد مرتفعة فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض. كما تستهدف ه
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
