. ترتبط وظيفة البنك المركزى لدى الكثيرين بقيامة بإصدار النقود، ويتساءل البعض لماذا لا يقوم البنك المركزى بإصدار كمية كبيرة من النقود وجعل الجميع اغنياء. الا ان سياسة البنك المركزى قد تهدف فى الاساس إلى تقليل كمية النقود فى الاقتصاد، فى حين تهدف لزيادتها فى أوقات اخرى. ويتوقف ذلك على طبيعة الحالة الاقتصادية التى يكون عليها الاقتصاد. والسياسة التى يتبعها البنك المركزى فى ذلك تسمى بالسياسة النقدية، وفيما يلى يمكننا عرض ماهية هذه السياسة وكيفية عملها..
السياسة النقدية (تعريف) هى سياسة البنك المركزى التى يتبعها في محاولة السيطرة على النقود المتداولة فى السوق. للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال تحقيق الاستقرار فى الاسعار، واستقرار سعر صرف ، ومسايرة أسعار الفائدة مطابقة للاوضاع القائمة فى الاقتصاد.
ادوات السياسة النقدية تتعدد ادوات السياسة النقدية التى تستخدم من قبل السلطات النقدية، فيما يلى اهم ادوات السياسة النقدية التى تستخدم فى الاقتصاد: سياسة السوق المفتوحة قيام البنك المركزي بعمليات البيع والشراء للأوراق المالية والتجارية، خاصة أذون وسندات الخزانه التى تصدرها الحكومة، بهدف التأثير على الائتمان وعرض النقود حسب الظروف الاقتصادية السائدة.
الاحتياطى القانونى هو النسبة من الودائع التى يجبر البنك المركزى البنوك التجارية بايداعها لديه. وذلك فى محاولة من المركزى للحفاظ على المعدلات المقبولة من السيوله النقدية فى الجهاز المصرفى, بالاضافة الى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطرة السحب غير المتوقع من قبل العملاء.
سعر الصرف وهو قيمة العملة المحلية مقومة بالعملة الاجنبية، ويتم تحديدها تبعا لقوى العرض والطلب عليها في سوق الصرف في وقت ما.
ويطبق سعر الصرف الثابت في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب ، حيث يتم ربط قيمة العملة المحلية بوزن معين من الذهب. ويعمل ذلك على استقرار سعر الصرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الاجنبية. بينما سعر الصرف المرن يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب دون تدخل السلطة النقدية ، وهذا النظام ما يطلق عليه نظام تعويم أو تحرير سعر الصرف.
فيما يتحدد سعر الصرف المدار ان يتحدد سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب ولكن عند وصول ارتفاع سعر الصرف عن حد قيمة محددة، تدخل السلطة النقدية لتعديل هذا السعر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
