أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه المصري”، في 3 نوفمبر 2016، والذي تمر ذكراه الرابعة اليوم، كان قرارًا هامًا وشجاعًا، وجاء في توقيته المناسب الذي يعبّر عن رؤية البنك المركزي ومباركة القيادة السياسية، حيث أسهم هذا القرار في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير بجانب الخطوات الإصلاحية الأخرى.
وأضاف “الإتربي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار التعويم قضَى تماما على ما يُعرف بالسوق الموازية “السوق السواء”، بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي من 15 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، ثم انخفض إلى 38 مليار دولار جراء أزمة كورونا.
وأكد أن جملة الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أعاد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، وثبات تقييم مصر من مؤسسات التقييم العالمية.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطوفقاً لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث كانت تواجه مصر شُحًا في العملة الصعبة في ذلك التوقيت؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
