أكدت كبير المحللين الاقتصاديين، في برايم القابضة، منى بدير، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر لعام 2016، يعد من أهم ركائز ودعائم الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر.
وقالت “بدير”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن مرونة سعر الصرف التي تحققت بعد القرار عنصر أساسي في اكتمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، واكتمال البنية الاقتصادية، موضحة أن فترة أزمة كورونا كانت هي الأصعب على الجنيه المصري، خاصة مع توقف الإيرادات السياحية، وتوقف حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى هبوط تدفقات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأشارت بدير إلى أن فترة أزمة كورونا، كانت أصعب من فترة التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة في عام 2018، بعد خروج رؤوس أموال وصلت قيمتها إلى 10 مليارات دولار، على خلفية سياسات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وأكدت كبير المحللين الاقتصاديين، في برايم القابضة، أن قرارات البنك المركزي، والإجراءات الاستباقية التي اتخذها، كان لها دور كبير في تقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، موضحة أن احتياطيات النقد الأجنبي تأثرت بشكل قليل، ولكن لم يشهد سعر الصرف أي تأثر، موضحة أن هدف المركزي من بناء احتياطي نقدي قوي، هو مواجهة أي أزمات خارجية لا تتعلق بهيكل الاقتصاد، لا سيما أن أزمة فيروس كورونا كانت أزمة لا تتعلق بآليات السوق.
وأوضحت بدير، أنه مع تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية الاستعداد الائتماني، حصلت بعض التلي بشأن اتفاقية الاستعداد الائتماني، حصلت بعض التحركات في سعر الصرف، وهو ما يؤكد مرونة التحركات وفقا للمعطيات، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أظهرت مرونة كبيرة خلال فترة الجائحة، لتؤكد قوتها وقدرتها على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت بدير أن النظرة المستقبلية للجنيه المصري مستقرة ومدعومة بتدفقات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، مشيرة إلى أن تدفقات الأجانب منجذبة للعوائد المرتفعة، وتحسن البنية الاقتصادية، ومعدلات النمو.
