كان اتجاه الدولة إلى تنفيذ البرنامج الإصلاحي علامة فارقة في تاريخ احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وبخاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ بقرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
ويوافق اليوم ذكرى مرور أربعة أعوام على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، الذي أصبح نقطة تحول تاريخية للاقتصاد المصري ككل، وسببا محوريا لارتفاع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
احتياطي العملات الأجنبية يرتفع بنسبة 93% بعد مرور عام من قرار التعويم
قبل قرار التعويم وبالتحديد في نهاية أكتوبر 2016 كان حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية –وفق بيانات البنك المركزي المصري- 19.041 مليار دولار، إلا أنه تمكّن من استعادة قوته مرة أخرى، وبخاصة بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ليرتفع إلى 36.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2017 بعد عام من قرار التعويم، مسجلا نمو بنسبة 93%، وبمقدار 17.7 مليار دولار.
الاحتياطي يشهد قفزات تاريخية خلال عام 2018
ومرَّ الاحتياطي الأجنبي لمصر بقفزات تاريخية خلال عام 2018 عقب اتجاه الحكومة المصرية إلى إصدار السندات الدولية، حيث تجاوز 42 مليار دولار بنهاية فبراير من العام 2018، ثم تجاوز 44 مليار دولار بنهاية شهر أبريل من نفس العام، وذلك بعد إصدار السندات المقومة باليورو. ففي فبراير 2018، نجحت الحكومة المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت في أبريل من العام نفسه سندات بقيمة ملياري يورو.
رغم كورونا.. احتياطي النقد الأجنبي في مصر يواصل الصعود
وفي بداية العام الحالي سجل احتياطي مصر ولأول مرة في تاريخه مستوى 45.45 مليار دولار. ولكن في ظل جائحة كورونا، أنفقت الحكومة المصرية نحو 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد لديها في خطط التحفيز لينزل الاحتياطي إلى مستوى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي. لكنه عاد ليرتفع مرى أخرى إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي.
فبخلاف ما حدث من انهيارات في احتياطيات دول الأسواق الناشئة في ظل تداعيات كورونا واعتماد البنوك المركزية عليها في تمويل خطط التحفيز، لكن مثلما خرج “المركزي” رابحا بعد قرار التعويم، فقد تمكن من التماسك والعودة إلى الارتفاع باحتياطي النقد في ظل أزمة كورونا.
2t-align: justify;”>20.2 مليار جنيه ارتفاعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ التعويم
وبعد مرور أربعة أعوام من قرار “التعويم”، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن “المركزي” إلى تضاعف احتياطي الأجنبي لمصر، حيث إنه ارتفع بنحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا نحو 39.2 مليار دولار، ليغطي نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة بـ19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016.
ويرجع ذلك إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجي لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر في الأسواق العالمية.
محمد عبد العال: قرار تحرير سعر الصرف كان رمّانة الميزان في نجاح تنفيذ البرنامج الاقتصادي
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحوّل نظام سعر صرف إلى نظام يعتمد على آليات حرة لظروف العرض والطلب، ومنها استطاع سوق النقد الأجنبي استعادة توازنه، وتم القضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي، واختفاء السوق السوداء، وانتهاء ظاهرة الدولرة إلى الأبد.
وأكد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ”بنوك stify;”>وأكد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف، كان رمّانة الميزان في نجاح تنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحًا أن مصر قبل قرار التعويم، كانت لا تملك في جُعبتها أكثر من 800 مليون دولار فقط، في الوقت الذي هي في حاجة إلى 5 مليارات دولار، لتلبية احتياجاتها الاستيرادية شهرياً.
