قال الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال- مصر، محمد رضا، إن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، قفزت إلى 21 مليار دولار، وهي من أكبر الأرقام المحققة مؤخرا في الاقتصاد المصري.
وأضاف “رضا”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذه الأرقام القياسية تحققت بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، مؤكدًا أن تلك الأرقام تعكس قوة الاقتصاد المصري، ونجاح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تسبب في تحقيق مستهدفات للنمو والتنمية الاقتصادية.
وأوضح رضا، ان برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان بمثابة حائط أمان للاقتصاد المصري، وهو ما كان واضحًا في تعامل الاقتصاد المصري مع أزمة كورونا، وقدرته على امتصاص الصدمة، مشيرًا إلى أن مصر خلال فترة الجائحة سددت أكثر من 30 مليار دولار أقساط قروض وفوائد.
وأشار رضا، إلى أن حسن إدارة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات استباقية، كان له دور كبير في امتصاص آثار الصدمة على الاقتصاد المصري، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تأثر كبير بتداعيات الأزمة، موضحًا أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، كان سببًا في حماية الاقتصاد الداخلي من تداعيات الأزمة، كما ساعد مصر على تلبية مختلف احتياجاتها التمويلية والسلعية.
وأكد رضا، أن مصر نجحت في كسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، وذلك من خلال نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أشادت بها هذه المؤسسات، فضلًا عن تحقيق الجنيه المصري أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.
وأوضح رضا، أنه رغم تراجع نمو معظم اقتصادات العالم خلال جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي استطاع تحقيق نمو إيجابي حقيق، بفضل حسن الإدارة، وتطبيق خطوات استباقية للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.5% بعد انتهاء الجائحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال- مصر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حظِي بإشادات بالغة الأهمية من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية، وهو ما يعد شهادة جدارة جديدة وقوية للاقتصاد المصري، تنعكس إيجابا على معدلات الاستمثار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
