قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن قرار تعويم الجنيه الذي تمر ذكراه الرابعة اليوم، هو أجرأ قرار اقتصادي اتخذ خلال السنوات الأخيرة، والذي يعني تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار فعليًا هو بداية الإصلاح الاقتصادي الذي نجني ثماره الطيبة الآن.
وأضاف “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ثمار هذا القرار تمثلت في عدد من الإيجابيات؛ أهمها:
توحيد سعر الصرف بالسوق بعد أن تفشّى السعر بالسوق السوداء ووصل إلى معدلات قياسية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ووصوله إلى مستوى غير مسبوق تكفي لواردات تصل إلى 9 شهور.
خفض عجز الموازنة ودعم الصادرات المصرية.
السيطرة علي معدلات التضخم والنزول بها من 33% إلى نحو 7%.
كسب ثقة المؤسسات المالية والنقدية والدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وموافقتها على تقديم التسهيلات والتمويلات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري.
ثقة الأسواق المالية والعالمية في الاقتصاد المصري وصلابته أثناء أزمة كورونا ساعدت في الحصول على تمويلات في شكل سندات لفترات ووصلت إلى 30 سنة.
ثقة الدول المانحة لقروض أو مودعة لودائع قصيرة الأجل وموافقتها على تحويلها لطويلة الأمد.
اكتساب الاقتصاد المصري المزيد من الصلابة مكّنته من تحسن التصنيف الائتماني للدولة من مؤسسات التنصيف الدولية.
الاستمرار في تحقيق مstyle=”text-align: justify;”>الاستمرار في تحقيق معدل نمو إيجابي بنحو 3.5% خلال أزمة كورنا رغم معظم الدول ستحقق معدلا سلبيا.
أن النتائج الإيجابية للقرار كثيرة وعديدة، وأنقذت الدولة المصرية من الدخول في صعوبات كبيرة ومؤثرة.
الجدير بالذكر، كان البنك المركزي المصري، أعلن في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه المصري، وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور، بسبب الضغوط على الدولار.
