أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهي الصغر يجب أن يتم على أساس قوي من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل، وأن من واجبنا كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، أن نكون مطمئنين للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهي الصغر، وأن نُشدد على أن مَن سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر، أو نسبته، كما أن الرقابة المالية تثق بأن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهي الصغر.
وأهاب “عمران” بالجهات التي تزاول نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة لوقف النشاط وغلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به، كما أن الاستمرار في مزاولة نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة سيعرضها لمخالفة أحكام القانون والوقوع تحت طائلة العقوبات، وذلك تزامنا مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.
جاء ذلك في فعاليات ورشة عمل دعت إليها الهيئة وحضرها مسؤولي الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وتمثل حصتهم السوقية 38.7%، ومسؤولي شركات التمويل متناهي الصغر والمحتفظين بصدارة النشاط بحصة سوقية قدرها 54.5% -وفقا لتقرير النشاط عن شهر أغسطس 2020-والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لتبادل الآراء حول الإطامصري للتمويل متناهي الصغر لتبادل الآراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص، واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح رئيس الهيئة أن ورشة العمل قد أتاحت التواصل بشكل مباشر مع اللاعبين الرئيسين المخاطبين بالقانون رقم 201 لسنة 2020 في منح التمويل للتأكيد على الاهتمام بنشاط التمويل متناهي الصغر، والإفصاح أمام الجميع أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون التوسع في نشاط التمويل لمقابلة الحاجة للتمويل لدى عملاء جدد لا يلجئون للتمويل التقليدي، وفى نفس الوقت المحافظة على قصة النجاح التي تحققت في متناهي الصغر عبر سنوات ست بلغ خلالها التمويل لما يقرب من 3.11 مليون منتفع ساهمت بصورة ملموسة في الشمول المالي، وضمت فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، علاوة على تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ما يقرب من 64%، وشدد على أن الهيئة لن تتردد في التدخل بوضع ما تراه مناسباً من ضوابط ملزمة عند الحاجة إذا ما وجدت نقص الاهتمام بالتمويل متناهي الصغر.
وأشار “عمران” إلى أنه وفقا لما نص علية القانون، فإن مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها. وبالرجوع إلى معايير الملاءة المالية المطبقة حاليا على مزاولي نشاط التمويل متناهى الصغر سنجدها أخفّ كثيرا عن نظيرتها المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أكدت د. منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل م د. منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن نشاط التمويل متناهي الصغر له طبيعة خاصة في فنياته وأسلوبه، وكذلك في نوعية العميل المنتفع بالتمويل، وهو ما عرفته جهات منح التمويل (شركات – جمعيات)، وأصبح لديها التخصصية في مزاولة التمويل متناهي الصغر.
وأضافت رئيس الاتحاد أن الجهات التي ستتقدم للترخيص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الأفضل لها وللصناعة إنشاء وحدة منفصلة لهذا النوع من التمويل بعيدا عن متناهي الصغر؛ لاختلاف نوعية العميل المشمول بالخدمة.
وطالبت أعضاء الاتحاد بالتوجه نحو دراسة المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتطلباتها في التمويل بعمق، وتحديد المنتج التمويلي، والذي سينافس التمويل التقليدي -من البنوك- أصحاب الخبرة والقدرة في التعامل ومقابلة احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
