بدأ بنك أبو ظبي الأول، استئناف المفاوضات بشأن الاستحواذ على بنك عَوده- مصر، بعد أن توقفت خلال فترة جائحة كورنا، والتي بدأت من شهر مارس الماضي، حتى أعلن بنك عَوده – مصر، عودة المفاوضات مرة أخرى.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده، إنه تم استئناف المفاوضات الحصرية بين كل من بنك عَوده لبنان وبنك أبو ظبي الأول – الإمارات، بشأن بيع شركته التابعة المملوكة بالكامل في مصر (بنك عَوده – مصر) إلى بنك أبو ظبي الأول – الإمارات.
وأضاف “بدير”، أن البنكين أجريا مناقشات مثمرة في وقت مبكر من العام، وأحرزا تقدما كبيرا في العديد من النقاط، وتخضع المناقشات الحالية لتأكيد الفحص، وتوقيع العقود والحصول على موافقة الجهات المختصة، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري.
من جهته، أكد بنك أبو ظبي الأول، نيته في الاستحواذ على بنك عَوده- مصر، وفقًا لإفصاح مرسل إلى بورصة أبو ظبي، موضحًا أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار، وذلك تماشيًا مع استراتيجية بنك أبو ظبي الأول، وخطط التوسع التي يتبناها على المدى البعيد في الأسواق المستهدفة، خاصة بعد وقف منح تراخيص لبنوك أجنبيه للعمل في السوق المصرفية المصرية، ولم يبقَ سوى الطريقة الوحيدة وهي الاستحوذا على أحد البنوك الموجودة في مصر.
وأشار بنك أبو ظبي إلى أن المباحثات تخضع لمقتضيات الفحص النافي للجهالة، والاتفاق على المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية اللازمة، وكانت تقارير أشارت في سبتمبر الماضي إلى استئناف بنك أبو ظبي الأول المفاوضات بعد توقفها بسبب جائحة “كوفيد-19” في مايو.
وفي سياق مختلف، كشف مصدر مصرفي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه من المحتمل أن تتم صفقة الاستحواذ نهاية العام الجاري، أو في الربع الأول من العام الجديد 2021، موضحًا أن سبب بيع بنك عوده وحداته في مصر، هو الأزمات السياسية التي تلاحق لبنان وأدت إلى خلق أزمات اقتصادية عصفت بالمواطن اللبناني ووضعته على حافة الهوية.
وأشار إلى أن مصرف لبنان المركزي يحاول الاستفادة من وحداته الخارجية في توفير سيولة؛ لضخّها في شرايين الاقتصاد في البلاد من أجل محاولة إنقاذ البلاد من عثراتها.
