. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى الآونة الأخيرة تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن: مَن المتحكم فى أسعار الدولار؟ وكيف يتم تحديد سعره بين البنوك؟ ومن الذى يقوم بمتابعة المعروض والمطلوب من الدولار فى البنوك بحيث يتمكن من تسعير هذه العملة؟
ويعتبر “الإنتربنك” على مستوى العالم بمثابة أداة التواصل بين البنوك فى كل دولة بشكل دورى؛ للتوصل إلى متوسط حسابى لأسعار بيع وشراء العملات المتداولة فى الأسواق المالية لكل دولة.
ويوفر “الإنتربنك” للقطاع المصرفى التمتع بقدر مقبول من الشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف وفقا لآليات العرض والطلب دون تأثر سوق العملات بالسوق الموازية، أو شركات الصرافة، وتُلزم البنوك بتطبيق آلية الإنتربنك.. فما هى هذه الآلية، وكيفية عملها؟
الإنتربنك (تعريف): نظام نقدى تلتزم البنوك الموجودة فى الدول المُطبقة له بتحديد حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديها، وذلك من خلال التواصل اليومى بين البنوك، بحيث يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف هذه العملات فى البنوك فى ذلك اليوم.
من أين أتت الفكرة؟ طُبقت آلية الإنتربنك لأول مرة في لندن، اعتمادا على أسواق المال والقطاع المصرفى فى اقتصادها، ثم انتقلت إلى العديد من دول العالم، ومنها مصر، وتضمن عرض أسعار العملات المتداولة عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية. وقد تم تطبيق هذه الآلية لأول مرة فى مصر أواخر شهر يناير عام 2003، وهى ليست جديدة على القطاع المصرفى المصرى.
آلية عمل الإنتربنك فى البنوك توجد داخل كل بنك غرفة تسمى “المعاملات الدولية”، وتختص بإدارة تسعير العملات العربية والأجنبية المتداولة داخل البنك، ويتم التواصل بين البنوك عبر شبكة الفروع، بحيث يقوم كل بنك بإخطار أسعار صرف تلك العملات مقابل الجنيه المصرى وفقا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها.
وتُعرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة يتم تحدثيها يوميا فى جميع فروع البنك، ومن خلال سوق داخلية بين البنوك يتم تداول العملات الأجنبية والعربية بينها، بحيث تقوم آلية الإنتربنك بتحديد أسعار صرف جميع العملات، وبناء على ذلك، يتم توجيه الفائض لتسديد احتياجات الاستيراد وغيره من استخدام
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
