قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه لم تعد السندات الخضراء Green Bonds من الأداوات التمويلية المستجدة في الأسواق، وقد مضى على ظهورها اكثر من 10 سنوات ويرجع أول إصدار رسمي للسندات الخضراء Green Bonds من خلال البنك الدولي في نوفمبر 2008، وذلك لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وتابع: ويرجع توافق السندات الخضراء مع أهداف التنمية المستدامة في المقام الأول، وذلك لكون السندات الخضراء تخدم وتمول بشكل رئيسي المشروعات البيئية أو الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء تساعد المستثمرين على معالجة المخاطر البيئية أو الاجتماعية ولها تأثير مباشر على عوائدهم على المدى المتوسط وطويل الأجل، ويبلغ حجم إصدارات السندات الخضراء حول العالم خلال آخر عشرة أعوام حوالي 157 مليار دولار أمريكي.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مصر من أول دول الشرق الأوسط في إصدار السندات الخضراء بمبلغ 1.9 مليار دولار امريكي، والذي سيساهم في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد المصري:
زيادة وتنويع حجم الاستثمارات غير المباشرة والمباشرة للاقتصاد المصري، والتي ستساهم في تسريع عجلة التنمية للمشروعات الممولة من خلال السندات والمشروعات التنموية الأخرى.
المساهمة في تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وارتفاعه عن B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وذلك لكون السندات الخضراء تتمتع ببعض المميزات كالإعفاءات الضريبية، والتي يسعى بعض المستثمرين للاستثمار بها لتقليل حجم الأعباء الضريبية.
توفير الطاقة اللازمة لدعم عمext-align: justify;”>توفير الطاقة اللازمة لدعم عمليات النمو والبنية التحتية من خلال تمويل السندات الخضراء لمشروعات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها.
خفض نسبة التلوث والعوادم وتحسين الجو المناخي للمجتمع المصري، والذي سيعود بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.
وأوضح شوقي، أنه بالنظر للتجارب الدولية السابقة لإصدار السندات الخضراءح فإنها تتميز بالنجاح وتحقيق العديد من المزايا للدول والمؤسسات المصدرة ،سواء على المستوى المجتمعى أو البيئي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على الصكوك الخضراء بهدف تنويع أدوات التمويل الخضراء.
لافتًا إلى أنه تم إصدار الصكوك الخضراء أيضًا من خلال العديد من الدول، حيث قامت ماليزيا بإصدار صكوك HSBC AMANAH ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي سيتم استخدام عائداتها لدعم الشركات المؤهلة ضمن سبع من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بواسطة HSBC.
