أكد أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا، أن العمليات المدفوعات الإلكترونية تعتمد على الشفافية والتأمين المطلوب وهو نوع مرحب به لدى المستثمر الأجنبي الذي يريد الاطمئنان لعملية دفع الأموال، وتساعد أيضًا المسئول على اتخاذ القرار السليم، بجانب محاربة الفساد ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وفتح مجالات جديدة للعمل، بينما تداول الكاش يؤثر على عملية الشفافية وغير ذلك.
وأضاف “جابر”، خلال لقائه ببرنامج “بنوك واستثمار” المذاع على قناة CBC إكسترا، مع الإعلامي إسماعيل حماد، أن الدولة المصرية أنشات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بجانب تدشين صندوق دعم الابتكار وتخصيص له مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الجهود تتوافق تمامًا مع ما تقوم به شركة فيزا، سواء على مستوى العالم أو على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن شركة فيزا عملت مع شركات مصرية كثيرة، بجانب تعاون مع البنك المركزي، ومساعدة عدد من الشركات في العمل مع البنوك، ويوجد تناغم بين ما تقوم به شركة فيزا في مصر.
وأكد أن شركة فيزا تعمل بتناغم مع الحكومة ومنظم الخدمة والأفراد والبنوك، وكل عمل يختلف وفقًا لنوع الجهة، فيوجد منتجات للشركات والأفراد والجهات الحكومية، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة فوري تستهدف التعاون بين الشركتين، وهو أمر هام لتوسيع رقعة القبول على مستوى مصر، والمساعدة على تطوير المحافظ الإلكترونية الموجودة في مصر، بجانب عدد من المشروعات مع اتحاد الغرف التجارية، وقمنا بإنشاء عدة مشروعات خاصة بالأمان والبطاقات مع عدد من البنوك.
وأشار إلى أن المشروعات التي تقوم بها شركة “فيزا”، تحسّن من بيئة خدمة المدفوعات في مصر، منوهًا أن الشركة لا تصدر أية بطاقات، والبنوك هي مَن تقوم بذلك، وفيزا هي شركة حلول عالمية تربط أكثر من 200 دولة على مستوى العالم، وتنقل الأموال عن طريق التكنولوجيا وهي حلول تقدمها للأفراد والشركات والحكومات.
وأكد أحمد جابر، أن منتجات فيزا مؤمنة بشكل كبير بتكنولوجيا على أعلى مستويات، ولدينا فِرق مخصصة لمقاومة الاحتيال وغسيل الأموال، موضحًا أن فيزا تقدم منتج المحافظ الإلكترونية المتوافقة مع توجهات الشركة على مستوى العالم مع كبرى الشركات الدولية، وغيرها من المنتجات التي تقدم الحلول غير التقليدية والتي تتسم بالمرونة والسهولة والأمان.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
