قال محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة المعاملات النقدية تمثل حوالي من 0.5 إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي يتمثل في طباعة ونقل وتأمين النقود الورقية، بحسب الدراسات العالمية، كما يعكس ذلك مؤشر مدركات الفساد والمؤشرات الدولية للبنك الدولي في الشمول المالي وسهولة الأعمال والحوكمة العالمية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر “الدفع الإلكتروني.. ضرورة اقتصادية وثقافة مجتمع” اليوم، الأحد، على تطبيق “زووم”، أن الدفع الإلكتروني يعد أحد العناصر الهامة غير المباشرة التي تؤثر في معدلات تقرير الاستقرار المالي العالمي لقياس كفاءة السياسة النقدية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي تناول أثر التحول الإلكتروني للدفع والتحصيل على مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر التطور الرقمي للبلدان في العالم.
وأكد وزير المالية أن كافة الأنشطة المالية بالدولة عام وخاص، سواء كانت مدفوعة من الحكومة إلى المواطن، أو إلى المؤسسات كمدفوعات المرتبات، أو الموردين أصبحت منذ نهاية 2017 كلها إلكترونية.
كما ألزم القانون وبعض القرارات بالتحصيل الإلكتروني لبعض أنواع المدفوعات بشأن المتحصلات من المواطن، أو المؤسسات إلى الحكومة؛ منها على سبيل المثال كالضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، وغيرها من المستحقات الحكومية بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت قيمتها 500 جنيه، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن الدفع الإلكتروني الحكومي يعد إحدى أهم الأدوات الاقتصادية في الثقافة الرقمية للمجتمع المصري الحديث، التي تنعكس على المؤشرات الدولية المصرية، حيث قامت الحكومة بتفعيل عدد من المحاور في هذا الشأن.
وتتمثل المحاور الخمسة للثقافة الرقمية في أدوات الدفع الإلكتروني الحكومي، وتنامي قنوات التحصيل الإلكتروني الحكومي، والتكامل بين أنظمة الدفع الإلكتروني وأنظمة إدارة المالية العامة للأنظمة الحكومية، وتكامل منصات الدفع الإلكتروني للحكومة المصرية، والإطار القانوني والتشريعي للمنظومة المصرية، بحسب الوزير.
