أطلقت مصر، في حدث افتراضي، اليوم، إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE».
يُعد الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
ووجَّه كل من المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، ووزير المالية المصري محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التى تسهم في تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة، والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26»، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.
رحب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم فى تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ. قال الوزير كليفرلي: «إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد».
وأشار جنكينز إلى أن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا النهج.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وأشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول «750 مليون دولار» بما يعادل 5 مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: 47٪، 41٪، 6٪، 6٪، على التوالي.
وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
وقال السفير البريطاني بمصر جيفري آدامز: «تفخر المملكة المتحدة برؤية أول إدراج مصري للسندات الخضراء في بورصة لندن، فهذا أحد معالم التعاون الثنائي بين بلدينا في الكفاح المشترك ضد الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أنه انعكاس للأهداف المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف مع المناخ والمرونة بينما نتطلع إلى COP26، الذي ستشترك المملكة المتحدة في استضافته، بالشراكة مع إيطاليا، في غلاسكو في نوفمبر 2021».
