أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر بعد نجاح البرنامج المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الحكومة من مواجهة صدمة جائحة كورونا بالعديد من الإجراءات التي خففت من وطئتها على الفئات الأكثر ضعفًا، بل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو إيجابي بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في هذه الفترة، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مُستمرة للحفاظ على مكتسبات التنمية ومعدلات النمو الإيجابية.
يأتي ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التي تنعقد من 12-18 أكتوبر، بمشاركة فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والتي تناولت الحديث حول مساهمة مشروعات مشروعات البنية التحتية في عملية التعافي من جائحة كورونا، من خلال دفع الإمكانيات الاقتصادية لتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والصحة.
وقالت “المشاط”، إن الشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ برامج مع البنك الدولي على مستوى قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والإسكان، وهو ما ساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، واستمرار عمليات التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة.
وحثت المشاط، مؤسسات التمويل الدولية الدولية بأن تبتكر أنواع جديدة من التمويلات لتوفير مزيد من السيولة للبلدان للخروج من الأزمة، لا سيما تلك البلدان التي بدأت تنفيذ مشروعات تنموية بالفعل قبل جائحة كورونا .
وتناولت الإجراءات التي اتخذتها مصر على مستوى الإصلاحات الاقتصادية طوال السنوات الماضية ومكّنتها من الصمود أمام جائحة كورونا، وتعزيز توقعات المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي، بأن مصر البلد الوحيد بالمنطقة الذي سيحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 بنسبة 3%، مشيرة إلى أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج إصلاحات قوية مكنتها من إطلاق مشروعات ضخمة في كافة القطاعات؛ ومن أهمها البنية التحتية والتي كانت لها انعكاسات قوية على النمو الاقتصادي في الفترة الحالية.
وتابعت: أثناء الجائحة اتخذت الحكومة والبنك المركزي عدة خطوات أساسية من بينها تسريع خطوات الشمول المالي، وإتاحة برامج تحويلات نقدية للعمالة غير المنظمة، والاستمرار بشكل جزئي في الأنشطة بشتى أنواعها، كما تعاملت الحكومة بشفافية مع تداعيات الجائحة، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة وتخفيف حدتها على العديد من الفئات.
وخلال الجلسة تمت مناقشة تقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، حيث كشف التقرير عن أنه من المرجح أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، و2.1% خلال العام المقبل، بينما ستحققعام الجاري، و2.1% خلال العام المقبل، بينما ستحقق معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.
جدير بالذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقرير منذ أيام ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية التي مثلت مصر فيها وزارة التعاون الدولي، رجح فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، يرتفع إلى 5% العام المقبل، بدعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي دولة العمليات الوحيدة بالبنك التي ستحقق نموًا أثناء جائحة كورونا .
وانطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين الخميس الماضي، باجتماعات تمهيدية، حضرتها وزيرة التعاون الدولي، من أهمها لقاء محافظي الدول العربية لدى المؤسستين الدوليتين، حيث طالبت بضرورة زيادة التمويل المختلط لتوفير مزيد من السيولة للدول لدفع جهود التنمية والتعافي من كورونا، كما شاركت في جلسة عقدها البنك حول الاستثمار في رأس المال البشري، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية لمواجهة الجائحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لدعم كافة القطاعات لا سيما الصحة في مكافحة الوباء، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
كما شاركت المشاط، في الجلسة التي عقدت ضمن اجتماعات البنك الدولي حول الاستعدادات العالمية للتحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي “الليبور”، وشددت على ضرورة توافق المجتمع الدولي حول سعر فائدة جديد بعد انتهاء العمل بالليبور في 2021، يُحقق مصالح المقرضين والمقترضين، وبمار في 2021، يُحقق مصالح المقرضين والمقترضين، وبما لا يحمل الدول المدينة أعباء إضافية.
وأول أمس عُقدت فعاليات الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ24، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وركزت “المشاط”، في كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة، ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.
تبلغ محفظة المشروعات الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 4.9 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات؛ من بينها الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والصحة، والتنمية الريفية والمحليات، والبترول والغاز، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
